غضب دولي وعربي لقرار أمريكا حول شرعية المستوطنات.. وإسرائيل تبارك

أشعل قرار الإدارة الأمريكية، الصادر أمس الاثنين، بتخفيف موقفها بشأن المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، غضبًا عربيًا واسعًا، في الوقت الذي باركت فيه إسرائيل تلك الخطوة.

وكانت مصر على رأس الدول التي أدانت هذا القرار، حيث نشرت وزارة الخارجية بيانًا، أمس، قالت فيه: "ملتزمون بقرارات الشرعية الدولية فيما يتعلق بوضع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة التي تعتبر غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي".

من جهته، أوضح متحدث باسم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن القرار الأمريكي "يتعارض كليا مع القانون الدولي"، كما أكدت الخارجية المصرية أن وضع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير قانوني ويتنافى مع القانون الدولي.

وأعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عن رفضه واستهجانه للقرار الأمريكي، معتبرًا أنه يعد استهزاء بالقانون الدولي والقرارات الدولية التي تجرم الاستيطان بشكل واضح، وتحرم نقل السكان إلى الأرض المحتلة.

وقال محمد اشتية إن "انحياز إدارة الرئيس دونال ترامب لأشد التيارات تطرفًا في إسرائيل يعميها عن رؤية المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ناهيك عن الإجماع الدولي برفض الاستيطان وتجريمه، وهو محاولة لدعم نتنياهو في اللحظات الأخيرة من المنافسة على منصب رئيس الوزراء".

وطالب محمد اشتية "المجتمع الدولي بالتصدي لهذا التصريح الخطير الذي يشكل ضربة للجهود الدولية لإحلال السلام منذ 25 عاما، وترجمة بياناته السياسية إلى أفعال على الأرض بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها".

بدوره، قال الخارجية الأردني أيمن الصفدي: "موقفنا من إدانة المستوطنات الإسرائيلية راسخ، ونحذر من خطورة التغيير في الموقف الأمريكي إزاء المستوطنات وتداعياته على كل جهود تحقيق السلام"، مضيفًا: "المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين تمثل خرقًا للقانون الدولي وتقوض فرص تحقيق السلام الشامل".

وأكد رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي، رفضه القاطع للقرار الأمريكي، معتبرًا أنه يُعد انتهاكا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصةً القرار رقم (2334) بشأن رفض الاستيطان، والذي نص على عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967م، وطالبها بوقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس باعتبارها أراضٍ محتلة.

وأصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا، مساء أمس، أدان فيه سياسة إسرائيل ببناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن واشنطن لم تعد تعتبرها مخالفة للقانون الدولي.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، في بيان إن "موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة واضح ولم يتغير: كل الأنشطة الاستيطانية غير شرعية بموجب القانون الدولي".

وتابعت فيديريكا موجيريني، أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية "تقوض إمكانية تحقيق حل يستند إلى قيام دولتين وفرص التوصل إلى سلام دائم"، مضيفة: "الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى وضع حد لأنشطتها الاستيطانية بما يتماشى مع التزاماتها بصفتها سلطة احتلال"، من دون أي إشارة إلى التحول في الموقف الأميركي.

وقال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، وأحد المرشحين البارزين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بيرني ساندرز، إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية.

وغرَّد بيرني ساندرز، عبر حسابه على "تويتر": إن "المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، وهذا واضح من القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعددة".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن القرار الأميركي "يصحح خطأ تاريخيا" ودعا الدول الأخرى إلى اتخاذ موقف مماثل.

وكان بومبيو قد أعلن في وقت سابق أنه "بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، خلصت الولايات المتحدة إلى أن إنشاء مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي".