الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإدارية العليا: الاستعانة بأهل الخبرة في إعادة تصحيح الإجابات لا يقلل من أساتذة الجامعات

المحكمة الإدارية
المحكمة الإدارية العليا

أكدت المحكمة الإدارية العليا، إن عملية التصحيح أوراق الإجابات يتولاها أساتذة بالجامعات بموجب ولاية وأمانه ويقدرون حقها ، كما تقوم علي التقدير بالحق فيما يعرض عليهم من أجوبة لأسئلة ، إلا إن ذلك لا يحول واختلاف التقدير من مصحح لأخر ، سيما في المسائل التي تخضع لمحض التقدير ، وتلك التي تتباين بشأنها وجهات النظر ، مما لا يمنع الاستعانة بآخرين من ذي التخصص والولاية ، للوقوف علي حقيقة ما يدعيه الطالب علي ما رصد له من درجات وما حصله من تقدير .

ورأت المحكمة ، أن ذلك لا يُعد تقليل ممن تولي التصحيح ورصد الدرجات ابتداءً ، وإنما تداركا لخطأ أو سوء تقدير ، كما أن الاستعانة بأهل الخبرة يعد إجراء من إجراءات الإثبات في المنازعات يبقي أمرًا متروكا لتقدير المحكمة ، ويظل نتائج عمل اهل الخبرة خاضعا لتقدير المحكمة باعتبارها الخبير الأعلى في هذا الشأن ، فتبسط رقابتها وتزن بميزان الحق ، وحرصا منها علي استجلاء الحقيقة وليطمئن ضميرها في حصول الطالب علي درجاته الحقيقية قضت بندب خبير من جامعة القاهرة لإعادة تصحيح المادة .

فيما رأت محكمة القضاء الادارى بالشرقية والتى أصدرت حكم الدرجة الأولي برفض دعوى طالب بكلية الحقوق طعن علي درجته في مادة " حقوق الملكية الفكرية " ، إن عملية تصحيح إجابات طلاب الجامعات في الامتحانات وتقدير الدرجات ، تُعد مسألة فنية بحتة تُمارسها الجهة الإدارية في ضوء القواعد والتعليمات والضوابط العلمية والفنية المحددة ، وهو الأمر الذي لا تستجيب معه المحكمة لطلب إعادة التصحيح .

وفسرت محكمة الدرجة الأولي ، سبب رفضها للدعوى ، بأن إحالة الطعن على نتائج طلاب الجامعات للجنة خبراء المُصححين بجامعة أخرى ، لتحكم على تقييم الجامعة الأولى ، يُهدّر قيمة الأستاذ الجامعي ، ويُناقض حُرية الطالب في البحث العلمي ، ويكون مدعاة للمحاباة أو الموالاة ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب .

واستطردت المحكمة ملاحظتها بوجود سيل من الطعون على نتائج امتحانات الجامعات تخص كُليات بعينها ، وغايتها هو الحصول على درجاتٍ أعلى من المُستحقة عن طريق جامعة أخرى غير المُقيد بها الطالب للالتحاق بالوظائف العامة ، الأمر الذي يستنهض همة العدالة لسد هذا النزيف في الجسد الجامعي وإحياء الثقة في شفافية الأستاذ الجامعي طالما خلا تصرفه من عيب إساءة استعمال السلطة .