EN 
مستقبله السياسي على المحك.. نتنياهو مهدد بمنعه من تشكيل الحكومة
يبدو أن بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، في موقف لا يحسد عليه، بعدما أعلن لمدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت أن نتنياهو يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الثقة وسط المأزق السياسي الذي تعاني منه الدولة.
كما شكل المدعي العام لجنة لتحديد ما إذا كان هناك أي عائق قانوني يمنع نتنياهو من تشكيل حكومة في المستقبل بسبب اتهامه جنائيا، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن المدعي الإسرائيلي يهدف إلى صياغة مقترح قانوني بخصوص هذا الموضوع خلال الأسبوع المقبل.
ومن المقرر أن تقوم اللجنة بتقييم ما إذا كان يجب على نتنياهو أن يستقيل بمجرد تقديم التهم رسميًا في المحكمة أو قد يظل في منصبه ما لم تتم إدانته واستنفاد جميع الطعون.
وستنظر أيضًا فيما إذا كان يجب على رئيس الوزراء التخلي عن الحقائب الوزارية التي يشغلها حاليًا، وهي الزراعة والصحة والشئون الاجتماعية وشئون المغتربين.
وتقول الصحيفة إن نتنياهو وفقا للوائح واتهامات سابقة، لا يمكنه الاستمرار في عمله، لكن القانون لا يحدد ذلك بشكل صريح.
ومن المتوقع أن يعقد كبار المسئولين القانونيين مناقشاتهم الأولى يوم الأحد، وفقًا للإذاعة الإسرائيلية، فيما أثارت احتمالية تقليص المدعي العام السلطات السياسية لنتنياهو انتقادات شديدة من أعضاء الليكود.
وقالت ميري ريجيف، وزيرة الثقافة والرياضة: "لا يمكن للمدعي العام اغتيال الديمقراطية الإسرائيلية، ولكن يجب أن يحترم الفصل بين السلطات".
وعززت التقارير العبرية من احتمالية الإطاحة بنتنياهو بعد الاتهامات الموجهة إليه، بينما تشير تقارير أخرى إلى أن المدعي العام يرى أنه على الرغم من أن رئيس الوزراء ليس مضطرًا للتخلي عن منصبه بسبب قرار الاتهام، إلا أن هناك "صعوبات قانونية كبيرة" في حصوله على تفويض لتشكيل حكومة جديدة في ظل تلك الظروف.
وعقب تحقيقات استمرت أكثر من 3 سنوات، وجه الادعاء اتهاما بتقاضي رشوة والاحتيال وخيانة الأمانة لنتنياهو.
في سياق آخر، أعلن حزب العمل أنه سيطلب من المحكمة العليا إجبار رئيس الوزراء على التنحي، في ظل توقعات بتقديم المزيد من الالتماسات.
وأوضح أنه على الرغم من أن القانون يسمح تقنيًا لرئيس الوزراء بالبقاء في السلطة طالما لم يتم إصدار حكم نهائي يدينه إلا أن هذا القانون لم يتم اختباره من قبل - لأن نتنياهو هو أول زعيم في تاريخ إسرائيل يواجه تهمًا جنائية رسميا - من المرجح أن تكون السلطات مضطرة لمناقشة هذه المسألة.
من جانبه، وصف نتنياهو اتهامات الفساد الموجهة إليه بأنها "انقلاب" قائلا إن "المحققين لم يكونوا يبحثون عن الحقيقة، إنما كانوا يقصدونه شخصيًّا".
وأضاف أن "االتحقيق ضده كان مليئا بالتحيز"، كما أنكر نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، رافضا ما وصفه بـ"الاتهامات الكاذبة"، مؤكدا أنها "ذات دوافع سياسية".
