استباحة للسيادة الليبية وانتهاك لدول الجوار.. ماذا تعني اتفاقيتا تركيا والسراج

منذ الإعلان عن توقيع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية غير المعترف بها داخليا، لاتفاقيتين مع تركيا، الأولى منهما بزعم التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية حول السيادة على المناطق البحرية، ولم تتوقف التنديدات الليبية بما فعله السراج حتى وصف مجلس النواب الليبي تلك الاتفاقية بـ الخيانة العظمى لليبيا.

النظام التركي الذي كثيرا ما طمح للحصول على ثروات البحر المتوسط، عن طريق التنقيب في المياه القبرصية واليونانية، وكثيرا ما يقف الاتحاد الأوروبي بالمرصاد، حتى وصل الأمر لتهديد الاتحاد بفرض عقوبات ضد تركيا بسبب عمليات التنقيب في مياه قبرص الإقليمية التي تعد دول الاتحاد الأوروبي، وجدت ضالتها عند حكومة فايز السراج الليبية الغير معترف بها في الداخل الليبي وفي دول الجوار، عن طريق اتفاق تم توقيعه في العاصمة التركية أنقرة.

الاتفاق الجديد بين تركيا والسراج والذي شمل توقيع مذكرتي تفاهم، الأولى حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين في البحر المتوسط، اعتبر باطلا وغير شرعي منذ اللحظة الأولى لتوقيعه لأنه يتعارض مع المادة الثانية من اتفاق الصخيرات بشأن ليبيا، الذي ارتضاه الليبيون، والتي تحدد الاختصاصات المخولة لـ فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق، وأنه لا يحق له وحده إبرام الاتفاقيات لكنها من حق الحكومة أجمع.

ومنذ الإعلان عن الاتفاق، وبدأت معه المؤسسات الوطنية الليبية توقع نتائجه وما يسببه من كوارث لليبيا ودول الجوار أجمع، إذ أن مجلس النواب الليبي وصف الاتفاقية بأنها «خيانة عظمى» لما يترتب عليه من كوارث تضر بمستقبل الدولة الليبية ولا يخدم إلا شخص السراج المدعوم من تركيا.

انتهاك للسيادة الليبية

الاتفاق الذي وقعه السراج دون موافقة الحكومة الليبية والتي اشترط اتفاق الصخيرات السياسي موافقة الحكومة أجمع على أي اتفاقية، يعد بمثابة كارثة وفقا لبيان مجلس النواب الليبي، لأنها تسمح للجانب التركي باستخدام الأجواء الليبية ودخول المياه الإقليمية دون إذن، مما يمثل تهديدا حقيقيا وانتهاكا صارخا للأمن والسيادة الليبية.

كما يسمح الاتفاق الذي وقعه السراج مع تركيا بتمكين أنقرة من دخول المياه الإقليمية الليبية والتنقيب فيها بدون إذن السلطات الليبية، والاستحواذ على ثرواتها الطبيعية.

غطاء لدخول الأسلحة التركية

ووفقا لتصريحات صحفية لـ رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي، طلال الميهوب، أكد فيها أن الاتفاق يعد تطورًا خطيرًا للتدخلات التركية في ليبيا، وما هو إلا غطاء لمزيد من تسليح الميليشيات الموالية للوفاق، ومحاولة لنجدتهم خاصة بعد الهزائم المتتالية في مواجهة الجيش الليبي بمعركة طرابلس، كما أنه بوابة لتعزيز سلطة الإخوان وبالتالي تثبيت أقدام تركيا في ليبيا.

وتوقع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي، أن ترسل تركيا خلال الأيام القادمة المزيد من شحنات الأسلحة والمقاتلين إلى الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق، برًا وجوًا، وذلك في محاولة لإعادة إحيائها على أمل مساعدتها في تغيير مسارك المعارك لصالحها، خاصة بعد انهيارها أمام ضربات الجيش الليبي وفقدانها لأغلب آلياتها العسكرية.

خيانة عظمى لليبيا

مجلس النواب الليبي، ومنذ اللحظة لتوقيع رئيس حكومة طرابلس فايز السراج، اتفاقا أمنيا وبحريا مع أردوغان، اعتبر المجلس الاتفاق بـ"خيانة عظمى"، والذي يهدف في مجمله إلى تزيد المليشيات الإرهابية بالسلاح، خاصة وأن أنقرة تعتبر الداعم الأبرز لحكومة الوفاق في طرابلس، والتي تضم عدد من المسلحين الموضوعين على قوائم الإرهاب الدولية، وتخوض معركة أمام الجيش الوطني الليبي على حدود العاصمة الليبية حاليًا.

تهديدا للأمن الليبي

كما أصدرت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الليبي بيانا، أكدت فيه أن الاتفاق يتيح لتركيا استخدام الأجواء الليبية وكذلك البرية والدخول للمياه الإقليمية من دون أخذ إذن من الجانب الليبي، وكذلك إنشاء قواعد عسكرية في ليبيا، وهو ما اعتبرته اللجنة تهديدا حقيقيا وانتهاكا صارخا للأمن والسيادة الليبية، واعتداء كاملا على صلاحيات مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي صاحب الحق الأصيل والوحيد في الإقرار والتصديق على المعاهدات والاتفاقات الدولية".