وزير المالية الفرنسي يهدد ترامب: سنرد على عقوباتك بالمثل

فجأة اشتعلت الأمور بين فرنسا وأمريكا، بعدما أعلنت الثانية فرض جمارك على الأولى وهو ما دفع وزير المالية الفرنسي برونو لومير إلى القول إن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد بقوة على تهديد الولايات المتحدة بفرض ضرائب على منتجات فرنسا ودول الاتحاد، متوعدًا برد حاسم في حال تنفيذ أمريكا لتهديداتها، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.

وقال لومير، إن التهديد الأمريكي بفرض ضرائب على المنتجات الفرنسية غير مقبول، مشيرًا بذلك إلى إن فرنسا لن تتعاطى معه بشكل طوعي، وأنها ستواجه التصعيد الأمريكي بآخر منها.

وكان قد قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تفرض ضرائب جمركية على سلع فرنسية بنسبة تصل إلى 100% بقيمة مليار دولار.

وأضاف مكتب الممثل التجاري الأمريكي، في بيان اليوم الثلاثاء: "تتبع فرنسا سياسات تمييزية ضد الشركات الأمريكية الرقمية، وعلى ضوء هذه الخطوة قد تفرض الولايات المتحدة رسومًا بنسبة تصل إلى 100 بالمائة على السلع الفرنسية تصل قيمتها إلى 2.4 مليار دولار".

وأشار بيان مكتب الممثل التجاري الأمريكي، إلى أن واشنطن انتهت من الجزء الأول من التحقيق، "بشأن الضريبة الرقمية الفرنسية، وتبين أن هذه الخطوة تمييز ضد الشركات الأمريكية، وعلى وجه الخصوص، ضد شركات جوجل وفيسبوك وأبل وأمازون".

وتسعى فرنسا والولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق حول الضريبة الرقمية التي أغضبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرة أن الشركات الأمريكية الكبرى ستكون متضررة بشكل كبير، وهي المقصودة من هذا الإجراء الأوروبي.

اتهمت فرنسا الولايات المتحدة الأمريكية الاثنين بالتراجع عن اتفاقية كانت تهدف إلى التوصل إلى حل دولي لفرض ضريبة على الشركات الكبرى التي تقدم الخدمات الرقمية.

وورد الاتهام على لسان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير، قبل ساعات من صدور تقرير أمريكي بشأن الضريبة التي تفرضها باريس على الخدمات الرقمية داخل فرنسا.

ومن الممكن أن يشكل تقرير واشنطن أساسا لتدابير مضادة، قد تشمل فرض ضريبة على النبيذ الفرنسي، بحسب تهديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوائل العام الجاري.

وقال لو مير لإذاعة "فرانس إنتر" إن باريس لن تتخلى "أبدا، أبدا، أبدا"، عن عزمها بشأن "فرض ضرائب عادلة على الشركات الرقمية الكبرى".

واتهم الوزير الولايات المتحدة بأنها كانت طالبت بحل دولي بشأن الضرائب الرقمية، عبر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولكنها تقول الآن إنها ليست على يقين من أنها تريد هذا.

وأوضح الوزير أنه بدلا من ذلك، تطالب واشنطن حاليا بفرض عقوبات على فرنسا بشأن ضريبة محلية أقرها النواب الفرنسيون في يوليو، بفرض 3% على عائدات الخدمات الرقمية لشركات الانترنت العملاقة.

وتمثل معدلات الضريبة المنخفضة التي تدفعها شركات الإنترنت العملاقة قضية ساخنة.

وتقدر المفوضية الأوروبية –الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- أن شركات الإنترنت تدفع ما بين 8 و9 بالمائة على الأرباح وأحيانا أقل مقارنة بنحو 23 بالمائة للشركات التقليدية.

وأقرّ لومير بأن أغلب إن لم يكن كل الشركات الكبيرة التي تطالها الضريبة الفرنسية أمريكية.