بدأت محكمة سيدي امحمد، بالجزائر، جلسات محاكمة رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الذي فضل ترك منصبه على وقع الاحتجاجات التي ضربت الجزائر.
وفي الجلسة نفى أويحيى للقاضي الوقائع المنسوبة إليه، ذاكرا إن السبب وراء منحه امتيازات لرجلي الأعمال أحمد معزوز ومحمد بايري، بهدف زيادة الاستثمار وخلق فرص العمل.
ونفى رئيس الوزراء الجزائري السابق أويحيى كل التهم وجهها القاضي إليه.
وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين قد قررت الانسحاب من الجلسة لعدم توافر الظروف التقنية الملائمة للمحكمة، ورغم انسحابها إلا إن قاضي محكمة سيدي امحمد قرر استئناف المحاكمة.
وطالب رئيسا الوزراء السابقان، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بتطبيق المادة 177 من الدستور، التي تقضي بإنشاء محكمة خاصة، وهو ما رفضه وكيل الجمهورية بحجة أن القاعدة إجرائية وليست موضوعية، وبالتالي فإنهم سيحاكمون بمحكمة الاختصاص، الأمر الذي انتهى باستمرار المحاكمة.
وكانت قد بدأت المحكمة بمحاكمة وزراء الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة وعبد السلام بوشوارب، وعدد من رجال الأعمال من بينهم علي حداد وحسان عرباوي ومحمد بايري ومسؤولين آخرين، وذلك إلى جانب رئيسي الوزراء السابقين أويحيى وسلال.