EN 
جدل برلماني حول الفصل الفوري للموظف المدمن ومنحه فرصة للعلاج 6 أشهر
شهد مشروع قانون فصل الموظفين المتعاطين بالجهاز الإداري بالدولة، انقسام حاد داخل لجنة القوي العاملة اليوم أثناء مناقشته، وذلك حول الفصل الفوري للموظف بمجرد اكتشاف تعاطيه للمخدرات وبين إعطائه فرصة للعلاج 6 أشهر وفصله في حالة العودة من جديد.
وتنص المادة الثالثة من القانون علي إلتزام الجهات التابعة للدولة، التى حددها القانون، بوضع خطة سنوية لإجراء التحليل المفاجئ، وفى حالة إيجابية العينة بالتحليل «الاستدلالى» يجرى تحريرها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل ووقف صرف نصف أجره طول فترة الإيقاف، مع إجراء تحليل «تأكيدى» عن ذات العينة فى الجهات المختصة، ويجوز للعامل فى هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى على نفقته بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة، أو لتوقيع الكشف الطبى عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وفى حال تأكيد إيجابية العينة تُنهى خدمته وتحدد حقوقه بعدها.
ومن جانبه قال النائب محمد وهب الله، أمين عام اتحاد عمال مصر وعضو لجنة القوي العاملة، إنه يعترض علي الفصل الفوري للموظفين بمجرد ثبوت تعاطيهم للمخدرات ويجب إعطائهم فرصة أخري "ولدي تحفظ أيضا علي التحليل المفاجئ للموظفين".
فيما رفضت النائبة مني منير، عضو مجلس النواب، أثناء اجتماع اللجنة اليوم، إعطاء الموظفين المتعاطين للمخدرات فرصة أخري قائلا: "مهتمش بنفسه وبقاله سنة عارف أن فيه تحليل مفاجئ للمخدرات، والمتعاطي بياخد حبوب منع الحمل قبل التحليل حتي يضمن صدور التحليل سلبي لتعاطيه للمخدرات".
فيما قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوي العاملة أثناء مناقشة مشروع القانون: "هنطبطب علي المدمن ليه ده عضو فاسد ويجب بتره". فيما قالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة، أنه يجب إعطاء الموظف المعاطي فرصة أخري للعلاج مع حرمانه من الأجر خلال هذه الفترة وهذا عقاب صعب عليه، ثم فصله في حالة إصراره علي التعاطي.
من جهته، قال المستشار حسن حرك، عضو مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، إن إجراء تحليل كشف تعاطي المخدرات يتم علي الجميع دون تفرقة سواء كانوا قيادات أو عمال وموظفين "مفيش فرق بين غفير ومدير".
وقررت اللجنة في النهاية تأجيل حسم المادة الخاصة بفصل الموظفين لاجتماع الغد، نتيجة الانقسام الموجود في الآراء.
