EN 
تأجيل معارضة سمية الخشاب على حبسها 3 سنوات لصالح أحمد سعد
تأجيل محاكمة مدير مكتب وزير الاستثمار السابق بتهمة الكسب غير المشروع
شهدت ساحات المحاكم اليوم عددا من القضايا الهامة على مدار الساعات الماضي، والتي انعقدت بمجمع محاكم طرة، ومحكمة جنايات القاهرة، و محكمة جنح الدقي، حيث أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة المُتهمين بالتعدي على حملة إزالة التعدي على أملاك الدولة في جزيرة الوراق، وذلك لجلسة الغد الموافق 10 ديسمبر.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وبعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وأمانة سر أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين بأنه بتاريخ 16 يوليو 2017، اشتركوا مع مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وسعوا للتأثير على السلطات العامة بالقوة والعنف، وحملوا السلاح الأبيض والحجارة.
ونسبت اليهم النيابة أنهم استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين، وتعدوا على عدد من رجال الشرطة، وحازوا أسلحة نارية غير مششخنة وذخائر، وأحدثوا بالمجني عليهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية.
كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، مُحاكمة حمادة السيد مُدافع أسوان و 43 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء" لجلسة بعد غدٍ الأربعاء لمواصلة مرافعات الدفاع.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد ومحمد الجمل.
وتضمن قرار الإحالة أن المتهمين في غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظة القاهرة والجيزة، والدقهلية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والفيوم وشمال سيناء وفى خارج مصر ارتكبوا ما يلي تولوا قيادة في جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، تولوا قيادتها بالجماعة التي تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والمهمة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق الأغراض التي تدعو إليها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما قررت محكمة جنح الدقي، تأجيل المعارضة المقدمة من جانب الفنانة سمية الخشاب على حكم حبسها 3 سنوات، لاتهامها في قضية شيك بدون رصيد لصالح طليقها المطرب أحمد سعد، لجلسة 21 ديسمبر.
كانت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار محمود هلال قضت بحبس الفنانة سمية الخشاب غيابيًا لمدة 3 سنوات
وذلك في جنحة شيك بدون رصيد، مقامة من طليقها الفنان أحمد سعد، وإلزامها بدفع كفالة قدرها 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، وهى القضية المقيدة برقم 17590 لسنة 2019.
كما قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عمرو الهراس مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار سابقا، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 5 ملايين و862 ألف جنيه نتيجة استغلال نفوذه وحصوله على رشاوى الأمر الذي نتج عنه تحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة لجلسة 15 يناير للتقرير.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال المتهم إلي محكمة الجنايات، حيث إنه في غضون الفترة من عام 2009 وحتى عام 2013 بدائرة التجمع الخامس ـ محافظة القاهرة بصفته من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة ـ مدير إدارة بالمكتب الفني لوزير الاستثمار ـ حصل لنفسه ولذويه على كسب غير مشروع قدره 5 ملايين و862 ألف جنيه، بسبب استغلاله لنفوذه وظيفته وارتكابه سلوك مخالف لنص قانون عقابي، بأن استغل سلطات ونفوذ وظيفته تلك فى تحقيق منافع مادية وحصوله على هدايا عينية، وذلك على سبيل الرشوة من بعض أصحاب المصالح المتعاملين مع الوزارة محل عمله.
وأسفرت التحقيقات عن عجز المتهم عن إثبات مصادر دخله بطرق مشروعة، حيث أفصحت التحريات أنه حصل على مبلغ 17 ألف دولار وقلادة ذهبية وخاتما «سوليتير» بقيمة 54 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استخدام نفوذه لدى مسئولي محافظة القاهرة والشركة القابضة لكهرباء مصر، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، لاستصدار قرار بضم قطع أراضى، وإسناد مشروع العدادات الذكية للشركة.
كما قررت محكمة الجنايات المنعقدة فى طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل محاكمة 215 متهما، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها والمعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان" لجلسة ١٦ ديسمبر.
وجاء ضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكمة أنهم فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.
كما اُتهموا بمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.
