EN 
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لا يجوز التحايل على القانون لأن الله أمرنا بطاعة القانون لقوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ".
وأضاف خالد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن القانون هو ما تعارف عليه المسلمون أنه يضبط علاقات المجتمع ويحفظ لجميع الناس حقوقها، منوها أنه ليس عيبا أن يغير الشخص رأيه في الفتوى، قائلا " أنا شخصيا كنت أرى أن الزواج العرفي حلال وأقول به في نصف حياتي الدعوية إلى أن رأيت المآلات لهذا الزواج العرفي".
حكم الزواج العرفي بدون شهود وبورقة فقط
أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن الزواج الذي يجرى بين الشباب، بدون شهود، هو باطل، أو يجرى بشاهدين لكن يُوصى كل منهما بكتمانه، فلا يعلمه إلا الزوج والزوجة والشاهدان فقط، وفي كل أحواله يغيب الولي، وأول ما يبطل عقد الزواج؛ هو غياب الولي وعدم معرفته.
وأضاف شيخ الأزهر في لقاء تلفزيوني سابق له: "هل يعتبر الشهود من الإشهار؟ ولو اعتبرناهم يكفون في الإشهار؛ ستظهر هنا مشكلة، وهي غياب الولي، فزواج البنت بأي صورة من الصور بدون علم أبيها وأسرتها زواج باطل"، كما فى الحديث الشريف: "أيما امرأةٍ نُكحتْ بغيرِ إذنِ وليِّها، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ"، حيث كرر فيه النبي عبارة (فنكاحها باطل) ثلاث مرات ليؤكد على بطلان الزواج الذي يجرى بدون ولي، كما أن فيه تحذيرًا من الاستجابة إلى التخريب الذي يحدث باسم الدين أو باسم الفقه الآن.
