من 10 سنوات لـ 2 فقط في دار رعاية.. لماذا لم يطبق القاضي العقوبة القانونية على البشير؟

أصدر القضاء السوداني اليوم السبت، حكم على الرئيس المخلوع عمر البشير بالإيداع عامين في مؤسسة إصلاح اجتماعي مع مصادرة الأموال التي تحصل عليها في قضية "تداول النقد الأجنبي بشكل غير قانوني" والتربح غير المشروع .

الحكم الذي قضت به المحكمة السودانية في معاقبة الرئيس السوداني عمر البشير جاء بعدما أعلن القاضي أن التهم التي ارتكبها البشير وأدين بها تقتضي الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات إلا أنه أصدر قرارًا في النهاية بالإيداع عامين اثنين في مؤسسة إصلاح اجتماعي، وهو ما أثار حالة كبيرة من الجدل في الداخل السوداني.

وبحسب القانون السوداني، يحاكم المتهم بالسجن عشر سنوات إذا أدين بالتهم التي وجهت إلى البشير البالغ من العمر 75 عاما، لكن الحكم خفف على البشير إلى عامين يقضيهما في مؤسسة إصلاح اجتماعي بحكم تجاوز سنه السبعين عاما، إذا ينص القانون السوداني ذاته ععلى عدم تمضية أي شخص تعدى عمره الـ 70 عاما أحكاما في السجن، وعدم تطبيق حكم الإعدام علسه إلا في حالة القصاص.

وبعد أن أعلن قاضي محكمة جنايات الخرطوم على منصته أن "مَن تخطى سن الـ70 لن يخضع لتمضية أحكام في السجن"، سادت حالة من الهرج والمرج في قاعة المحكمة، كما عمد فريق الدفاع عن البشير إلى التشكيك في وجود دوافع سياسية تحيط الحكم عليه.

وأكد القاضي الصادق عبد الرحمن في بداية المحاكمة، أن السلطات ضبطت 6.9 مليون يورو و351 ألف دولار أميركي إضافة إلى 5.7 مليون جنيه سوداني (ما يعادل 128 ألف دولار) في مقر إقامة البشير.

وكانت النيابة السودانية في سبتمبر الماضي قد وجهت رسميًا للرئيس السوداني السابق عمر البشير، اتهامات بالثراء الحرام، والتعامل بالنقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية، وحيازة أموال بطريقة غير شرعية، إلى الرئيس المعزول عمر البشير، ممهدةً بذلك لمحاكمته.

ورفضت المحكمة في جلسات عدة سابقة طلبات هيئة الدفاع عن البشير بالإفراج عنه خشية تأثير الإفراج عنه على المحاكمة، واحتمالات هروبه من العدالة.