وزير المالية لـ النواب: حل مشكلة العاملين بالصناديق الخاصة خلال أسابيع .. قوى عاملة البرلمان تستعد لتعديل قانون الخدمة المدنية | ومعيط: الجنيه المصري صحته كويسة

وزير المالية للنواب :
قانون الخدمة المدنية مشكلة العاملين على الصناديق الخاصة
تعيين العاملين على الصناديق الخاصة خلال 4 سنوات حال انتدابهم
حل أزمة الأجر المكمل في إعداد موازنة 2020/21

تعهد الدكتور محمد معيط، وزير المالية للنواب، بحل مشكلة العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة خلال أسابيع، مشيرًا إلى أن هؤلاء العاملين لديهم مشكلة أنهم لا يتمتعون ولا ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، وأنه لديه تصور لحل هذه الأزمة، مطالبًا النواب بتقديم مقترح بتعديل قانون الخدمة المدنية، بالسماح بانتداب هؤلاء العاملين لدى الجهات الأخري بحيث يتم انتدابهم ثم تعديينهم خلال مدة لا تتجاوز 4 سنوات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأثنين، لمناقشة مشكلات العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة، ومكشلة عمال التشجير واليومية، ومشكلة الأجر المكمل.

وأضاف وزير المالية، أن وزارته ستوافق فورًا على التعديل الذي ستتقدم به لجنة القوى العاملة في قانون الخدمة المدنية، موضحًا أن المطالبة بنقل العالمين على الصناديق الخاصة للباب الأول الخاص بالأجور في الموازنة العامة للدولة يستوجب تعديل القانون للسماح بندب هؤلاء، قائلًا: " أعطوني إجازة بانتدابهم وأنا هيعنهم خلال 4 سنين ويمكن قبل كده"، مشيرًا على أنه يعمل على أعطاء هؤلاء العاملين نفس المزايا الموجودة للعاملين بالدولة في قانون الخدمة المدنية.

ورد أعضاء اللجنة بأنهم سيشرعون فورًا في إعداد تعديل قانون الخدمة المدنية للسماح بانتداب هؤلاء العاملين لحل الأزمة .

وفيما يخص مشكلات عمال التشجير وعددهم يقرب من 35 ألف عامل، قال وزير المالية أن هذه القضية بها تحديات كبيرة، موضحًا أن بعض الإدارات المحلية قامت بمشاريع ووقعت عقود مع بعض العاملين "عامل معدية أو عامل تشجير وغيره" وكان من المفترض أن يكون لهذه المشاريع إيرادات لتعويض إنفاقها، ولكن بعض هذه المشاريع لا يحقق إيرادات، وإذا تم تعيين هؤلاء لن يسعوا لتحقيق إيرادات.

وأوضح الوزير أن مشكلة تعيين عمال التشجير في غياب البيانات الصحيحة، وأن رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي كلفه بالتعامل مع هذه القضية، موضحًا أن عمال التشجير يتم الصرف لهم تحت مسمى مكافئة تدريب قيمة تتراوح بين 45 و65 جنيها شهريًا، وبعضهم يأتي بالفعل فترة تدريب في الصيف فقط، وهؤلاء تم إلحاقهم بالعمل بورقة مكتوبة بدون أختام ولا يمكن التحقق منها.

ورد النائب أحمد شمردل أن هذه مسؤولية الدولة وليست مسؤولية المواطن أن يثبت أنه يعمل باليومية .

ورد علي السيسي رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، أن الوزارة تواصلت مع وزير الزراعة السابق بشأن عمال التشجير في محاولة لحل مشكلاتهم، ولكنهم تفاجئوا بأن وزارة الزراعة أرسلت "أطنان" من الأوراق الخاصة بهؤلاء العاملين، وهذه الأوراق غير معترف بها لأنها بدون أختام أو بيانات الرقم القومي لهؤلاء العاملين، وبها عاملين تجاوزت أعمارهم 60 عامًا، وليس بالأوراق ما يثبت أن هؤلاء المواطنين موجودون.

وأضاف "السيسي" أن وزارةالمالية أرسلت نموذج لهذه المديريات تعمل به وتضع به البيانات المطلوبة للتعامل معها بشكل كامل وسليم.

وتدخل وزير المالية قائلًا أن هذا حدث قبل أسبوعين وأنه كان عصبيًا خلال هذا الاجتماع وطلب من وزارة الزراعة بيانات حقيقية يمكن البناء عليها، واتخاذ قرار سليم بشأنها، وتابع :" لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ومستحيل نثبت عامل إلا بموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.. وأنا كوزير مالية ماقدر أصرف أموال الدولة إلا بأسس سليمة".

وأضاف وزير المالية أنه سيرسل نفس الأوراق التي وصلت إليه ، إلى لجنة القوى العاملة لتطلع عليه.

فيما قال النائب خالد عبد العزيز شعبان أن هذه المشكلة قائمة منذ 4 سنوات، وأن جهاز "التنظيم والإدارة" طلب إرسال بيانات 28 مديرية على مستوى الجمهورية وتم إرسال 18 مديرية منهم، ويبقى 10 مديريات فقط، وكان يجب تعيين العاملين بالمديريات التي تم إرسال بياناتهم.

فيما قال النائب سلامة الرقيعي أن وزارة المالية تابعة لجهاز التنظيم والإدارة فيما يخص التعيين، وأن الجهاز أوقى حقه وأرسل موافقته على تعيين هذه المديريات بقرار رقم 161 لسنة 2015، وصدر موافقة من وزير المالية في يوليو من نفس العام، وتم توفيق أوضاع بعض الحالات وبعض الحالات لم يتم توفيق أوضاعها.

وردًا على تأخر صرف مرتبات عمال التشجير واليومية لفترات تصل لثلاثة أشهر، قال وزير المالية، أن السبب في التأخير هو أن هذه الإدارات لم ترسل بطلب الصرف، وقال: "مستحيل أقبل أن مرتبات الناس دى تتأخر 3 شهور"، مشيرًا إلى أن تقديرات وزارته لاحتياجات هذا القطاع للعام الجديد نحو مليار و250 مليون جنيه، وسيتم إرسال هذه المرتبات بشكل ربع سنوي لتفادي أزمة تأخر الصرف هذا العام.

وطالب وزير المالية من اللجنة البرلمانية بإعداد تقرير كامل عن كل الصناديق الخاصة التي لم يتم صرف مرتباتها وسيقوم بالصرف لهم فورًا، قائلا: " مقدر اتحمل مسؤولية ده أمام ربنا.. فأن يكون هناك شخص عنده بيت وأولاد و لم يقبض مرتبه.. مش هعرف أنام فعلا وسايب ناس من غير مرتبات".

وفيما يخص مشكلة الأجر المكمل في قانون الخدمة المدنية، قال وزير المالية أنه تم تشكيل جلنة مشتركة من "التنظيم والإدارة ووزارة المالية" لحساب التكلفة الإجمالية في إطار الموازنة العامة للدولة، ونتج عن عمل اللجنة طلب تحريك بعض الترقيات المتوقفة بتكلفة 1.5 مليار جنيه ،ووافقت وزارة المالية فورًا، ومازالت اللجنة تباشر عملها في هذه المشكلة.

وأضاف وزير المالية أن أكثر الأمور إزعاجًا للدولة ليس قيمة المرتبات وإنما معدلات التضخم التي تلتهم أي زيادة للأجور، وأنه في الفترة الأخيرة تم السيطرة على التضخم، و"الجنيه المصري صحته اتحسنت رغم آلام الإصلاح الاقتصادي".

ولفت "معيط" أن وزارته تعمل على حل أزمة الأجر المكمل في إعداد موازنة 2020/21، وسيقدم للجنة ما توصلت إليه الوزارة بهذا الشأن في مارس المقبل، وقال :" مش هنسيب بلدنا لأوضاع نرجع نقاسي منها تاني" ، مشيرًا إلى أن سعر الدولار وصل إلى 20 جنيها في السوق السوداء قبل سنوات، والآن أصبح سعره 16 بشكل طبيعي.