EN
نصّ مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة، على تنظيم خاص لحالات الطلاق المبكر، حيث أوجب في مادته (84) على الزوج الراغب في تطليق زوجته خلال أول 3 سنوات من الزواج، التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة؛ لاستكمال إجراءات الطلاق قبل إيقاعه رسميًا.
شروط الطلاق أول 3 سنوات زواج
وبحسب النص، يلتزم الزوج بتقديم طلب مرفق به وثيقة الزواج وصور بطاقات الرقم القومي وشهادات ميلاد الأبناء- إن وجدوا-، على أن يقوم القاضي باستدعاء الزوجين لمحاولة الإصلاح بينهما والوقوف على أسباب الخلاف.
ويمنح مشروع قانون الأسرة، القاضي، سلطة مناقشة الطرفين في غرفة مشورة، مع إمكانية الاستعانة بأحد رجال الدين من الجهات الرسمية؛ لدعم مساعي الصلح، وفي حال تغيب الزوجة رغم إعلانها؛ يُعد ذلك رفضًا للصلح، بينما يُعتبر غياب الزوج تراجعًا عن طلب الطلاق.
وفي حال نجاح الصلح، يتم إثباته بمحضر رسمي يوقع عليه الطرفان، أما إذا تعذر وأصر الزوج على الطلاق؛ فيُثبت القاضي ذلك، ويمنحه تصريحًا بإيقاع الطلاق أمام المأذون أو الموثق المختص، مع اشتراط تقديم شهادة باستكمال هذه الإجراءات قبل توثيق الطلاق.
إجراءات الخلع
كما نظّم المشروع إجراءات دعوى الخلع خلال نفس المدة، إذ ألزم الزوجة بالحصول على إذن مسبق من المحكمة قبل رفع الدعوى، مع إخضاعها لمحاولة صلح مماثلة، وفي حال تعذر الإصلاح بينهما؛ تصدر المحكمة إذنًا بإقامة الدعوى، ولا تُقبل الدعوى دون إثبات المرور بهذه الإجراءات.
وفي المادة (85)، تناول المشروع حالة اختلاف الدين، حيث نص على أنه إذا أسلمت الزوجة غير المسلمة المتزوجة من غير مسلم، يُعرض الإسلام على الزوج، فإن أسلم استمر الزواج دون حاجة لعقد جديد، وإن رفض، حكمت المحكمة بالتفريق بينهما بطلقة بائنة.
إحالة مشروع قانون الأسرة للبرلمان
وكان مجلس النواب قد أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الأسرة، وكذلك مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان.
