EN
أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس عدد (5) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة و ( 9) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وجاء من أبرز مشروعات القوانين التي أحالها مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها مشروع قانون الأسرة المقدمة من الحكومة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير أبرز ما تضمنته مشروع قانون الأسرة المقدمة من الحكومة وأبرزها فصل الخطبة.
الخطبة
ووضع مشروع قانون الأسرة تعريف الخطبة وهي وعد بزواج رجل بإمرأة، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار.
ونص مشروع قانون الأسرة على أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر في حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج، أو قيمته يوم القبض إن تعذر رده عينًا.
وتعتبر الشبكة من الهدايا إلا إذا اتفق على غير ذلك، أو جرى العرف باعتبارها من المهر.
وإذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازًا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء، وإذا كان العدول من جهتها فعليها رد ما تسلمته من الصداق.
كما نظم مشروع قانون الأسرة مسألة عدول أيا من الطرفين عن الخطبة ، حيث نص على أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب مقبول، فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب من الطرف الآخر، فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائمًا، أو قيمته يوم استرداده، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه.
وإذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين، استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائمًا، أو قيمته يوم استرداده ما لم يكن مستهلكًا، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيء من الهدايا.
كما تضمن مشروع قانون الأسرة أنه مجرد العدول عن الخطبة لا يوجب بذاته تعويضًا إلا إذا لازمه أفعال خاطئة مستقلة عنه استقلالًا تامًا نتج عنها ضرر مادي أو أدبي لأحد الخاطبين.
