الحكومة: لجنة لمتابعة ملف المصانع المتعثرة ومبادرات الصناعة والإسكان لحل المشاكل..نواب: يجب الاهتمام بتجديد البنية التحتية.. وإعادة النظر في أسعار الكهرباء والمياه والغاز

صناعة البرلمان تطالب الحكومة بمتابعة حالة كل مصنع متعثر على حدة

برلماني: خطة حكومية لإسقاط الفوائد على ديون المصانع المتعثرة

نائبة: نحتاج إلى آلية واضحة لتشغيل المصانع المتعثرة

أشاد عدد من أعضاء لجنة الصناعة بالبرلمان بما أعلنت عنه الحكومة بشأن تشكيل لجنة لمتابعة ملف المصانع المتعثرة ومبادرات الصناعة والإسكان لحل المشاكل ، وأكدوا أن مشاكل هذه المصانع المتوقفة تتمثل فى وجود أزمات لها مع البنوك من حيث منح القروض لها ، بالإضافة إلى أسباب تتعلق بزيادة أسعار الكهرباء والغاز بالنسبة لهذه المصانع ، الأمر الذى يؤدى إلى توقفها عن العمل ، كما طالبوا بضرورة أن تدرس اللجنة المكلفة لمتابعة ملف المصانع المتعثرة بشكل جيد هذا الملف من خلال الاستعانة بخبراء مختصين فى كل الصناعات المختلفة.

فى البداية قال النائب فوزي فتى، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان أن لجنة الصناعة جلست أكثر من مرة مع الصناع وطالبت رئيس الوزراء بالعمل على حل مشاكلهم ، خاصة وأننا لدينا 5000 مصنع لديها مشاكل كثيرة.

وأشار أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مشاكل هذه المصانع المتوقفة تتمثل فى وجود أزمات لها مع البنوك من حيث منح القروض لها ، بالإضافة إلى أسباب تتعلق بزيادة أسعار الكهرباء والغاز بالنسبة لهذه المصانع ، الأمر الذي يؤدى إلى توقفها عن العمل.

وأشاد أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان بما أعلنت عنه الحكومة بشأن تشكيل لجنة لمتابعة ملف المصانع المتعثرة ومبادرات الصناعة والإسكان لحل المشاكل، مطالبا بضرورة أن تقوم اللجنة بمتابعة مشكلة كل مصنع على حدة للعمل على حلها، خاصة وأن مشكلة كل مصنع تختلف عن أى مصنع آخر.

وأوضح أن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس السيسى لديها اهتمام واضح بحل مشاكل الصناعة، وذلك اقتناعها منهم بأن أى دولة لا يمكن أن تنهض بدون الصناعة.

وقال النائب رضوان الزياتي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إن هناك عددا من المصانع المتعثرة تتبع قطاع الأعمال العام والقطاع الحكومي والقطاع الخاص.

وأشار الزياتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الحكومة وضعت خطة للمصانع المتعثرة التي تتبع قطاع الأعمال والقطاع الحكومى، حيث أوضحوا أن هناك مصانع ماتت وأخرى مريضة وتعالج وأخرى تنتج وتسير بمعدل جيد، وأشاروا إلى أن المصانع التى ماتت سيتم الإنفاق عليها لكى تعود مرة أخرى حتى تتعافى وتنتج.

أما بالنسبة للمصانع المتعثرة التى تتبع القطاع الخاص فقد جاءت توجيهات الرئيس للبنك المركزى بأن من يقوم بسداد الديون التى عليه من المصانع المتعثرة سيعفى من دفع الفوائد ، وستقوم الدولة بضخ قروض فى البنوك لهذه المصانع ، مما يساهم فى زيادة الإنتاج ومعدلات نسبة العمالة.

وطالب بضرورة أن تدرس اللجنة المكلفة لمتابعة ملف المصانع المتعثرة بشكل جيد هذا الملف من خلال الاستعانة بخبراء مختصين فى كل الصناعات المختلفة، مشيرا إلى أنه بدون وجود الزراعة والصناعة فى أى دولة لا يمكن حل أى مشاكل فى الدولة.

وقالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أننا فى حاجة إلى وجود الية محددة لتشغيل المصانع المتعثرة ، أكثر من تشكيل لجنة لبحث أوضاع هذه المصانع ، وذلك حتى يعود العمال للعمل فى هذه المصانع.

وأشارت متى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا فى حاجة إلى العمل على تجديد المصانع المتعثرة وعمل بنية تحتية لها ، إذا كانت فى حاجة إلى ذلك ، بهدف إعادتها للعمل بكل طاقتها مرة اخرى.

وأوضحت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن هناك عدد من النواب قالوا بأن عددا من المصانع متوقفة عن العمل فى دوائرهم ، مشيرة إلى مصنع الغزل والنسيج متوقف عن العمل ، ويعمل بثلث طاقته.

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس لمتابعة تنفيذ مبادرات الحكومة والبنك المركزي لتحفيز الصناعة، ودعم قطاع السياحة، والإسكان، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء: السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ونائب محافظ البنك المركزي، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وخلال اللقاء أشاد رئيس الوزراء بالمبادرات الثلاث التى تم إطلاقها مؤخرًا لدعم الصناعة والسياحة والإسكان، مؤكدًا على الاهتمام البالغ الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف المصانع المتعثرة، وتوجيهه بألا تقتصر مبادرة تحفيز الصناعة على مجرد إطلاقها، بل أن تتم متابعة تنفيذها مع أصحاب الشأن من مالكى هذه المصانع. ولذا فقد وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تنفيذية مصغرة تضم ممثلى البنك المركزي والوزارات المعنية، لمتابعة التفاصيل الدقيقة للتنفيذ على الأرض، وحل المشكلات.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن طارق عامر، محافظ البنك المركزي أشار من جانبه إلى قيام البنك بإعداد قاعدة بيانات تتضمن حصرا بالمصانع المتعثرة، وتوزيعها الجغرافي، وسيتم تحديثها ببيانات عن حجم العمالة التى كان يتم تشغيلها فى كل مصنع.