حكم زكاة الأسهم.. ومن المطالب بإخراجها.. الإفتاء توضح|فيديو

حكم زكاة الأسهم .. قالت دار الإفتاء، إن زكاة الأسهم إذا كانت الشركة تجارية؛ فهي من زكاة عروض التجارة، ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح، فتكون الزكاة على ما يسمى بـ"رأس المال العامل"، إذا بلغ النصاب؛ وذلك بنسبة ربع العشر (2.5%).

اقرأ أيضًا: الإفتاء: لا يجوز دفع زكاة المال إلى هؤلاء

وأوضحت دار الإفتاء في بيان لها أنه يجوز للشركة إخراج زكاة الأسهم نيابة عن المساهمين، وكذلك المساهمون أنفسهم حسبما يتم الاتفاق عليه.

هل المال المدخر للزواج عليه زكاة
قال الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية أنه يجوز إخراج زكاة المال للغارمين ولكن الذين ينطبق عليهم شروط محددة .

وأضاف خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية ان الغارم الذي يستحق الزكاة هو من استدان لتحقيق مصلحة شخصية شرعية أي لا تكون معصية لله وللرسول كما يجوز إعطاء الغارم الذي استدان لإصلاح ذات البين أي أصلح بين عائلتين متخاصمتين وتحمل هو الدية مثلا .


وأوضح ممدوح أنه يجوز إخراج الزكاة للغارم الذي ضمن شخص آخر لدى البنك او لدى شخص آخر ولم يستطيع السداد فيأخذ من مال الزكاة.

هل تجب الزكاة في المال المدخر للزواج
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن جمهور العلماء ذهب إلى وجوب الزكاة في مال الصبي الصغير طالما بلغ النصاب 85 جراما من الذهب عيار 21، ومر عليه عام هجري.

وأضاف «عثمان»، في فتوى له، أنهم مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة: قوله تعالى: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا»، فالزكاة واجبة في المال، فهي عبادة مالية تجب متى توفرت شروطها، كملك النصاب، ومرور الحول.

وتابع: "وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» رواه البخاري (1395)، فأوجب الزكاة في المال على الغني، وهذا بعمومه يشمل الصبي الصغير والمجنون إن كان لهما مال.

هل تجوز الزكاة على الأخ المحتاج
قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إنه يجوز للعبد أن يعطي من زكاة ماله للأخ إذا كان محتاجًا، مشيرًا إلى أن الأقربون أولى بالمعروف.


وأضاف«وسام»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل تجوز الزكاة على الأخ المحتاج ؟ أن الزكاة لذي الرحم لها أجران، أجر الزكاة وأجر آخر لصلة الرحم، مؤكدًا أنه قد ورد في الحديث، الوعيد الشديد لمن كان معه مال وأعطى زكاة ماله للأبعدين مع وجود أقرباء فقراء، حتى قال بعض الفقهاء إن زكاته فيها قدح في قبولها.

وأوضح أن الضابط في جواز إخراج الزكاة على الأقرباء وذوي الرحم، هو أن كل قريب لم تجب على الإنسان النفقة عليه؛ جاز له أن يدفع له زكاة من ماله.

الإفتاء: أموال شركات المقاولات لا تجب فيها الزكاة لهذا السبب
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأموال التي تُدفع في شركات المقاولات التي تقوم بشراء أراضٍ وتبني عليها أبراجا وتبيعها شققًا ووحدات، لا زكاة عليها.

وأضاف «عبدالسميع» في فيديو بثته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل تجب الزكاة في الأموال التي تُدفع في شركات مقاولات تقوم بشراء أراضٍ وتبني عليها أبراجا وتبيعها شققًا ووحدات؟ أنها لا تجب فيها الزكاة بسبب أنها من قبيل الاستصناع والصناعة وليست من قبيل عَروض التجارة.

واستشهد بالحديث الذي رواه سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ، موضحًا أن الفقهاء اشترطوا 3 شروط في المال الذي تجب فيه الزكاة.

وتابع أولًا: أن يشتري الإنسان سلعة بحيث لا يكون قد ورثها أو حصل عليها بطريقة أخرى، مضيفًا ثانيًا: أن يقصد بيع هذه السلعة وليس مجرد التملك، مؤكدًا ثالثًا: قصده تحصيل الربح.

هل تجب زكاة المشروع التجاري على رأس المال أم الأصول؟
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المشروعات الصناعية لا تجب فيها زكاة، مشيرًا إلى أن 2.5% من رأس المال العامل، هو قيمة زكاة المشرع التجاري.

وأضاف "وسام" في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما هي زكاة المشروع التجاري؟ أن الزكاة تجب على رأس المال العامل وليس الأصول الثابتة كالعربة أو العقار المقام به المشروع وغيره مما لا يدخل في معاملات المشروع، لافتًا إلى أن المشروع الصناعي لا تجب فيه الزكاة حتى لو بلغ رأس المال النصاب وحال عليه الحول.

كيفية إخراج زكاة عروض التجارة
قال الشيخ أحمد صبرى، من علماء الأزهر الشريف، إن المشاريع التجارية يجب أن يخرج عنها صاحبها زكاة عروض التجارة وليس زكاة المال.

وأضاف «صبرى» في فتوى له، أن طريقة إخراج زكاة عروض التجارة تكون بأن يحسب الشخص ما اكتسبه من المشروع التجارى خلال العام مع خصم مرتبات العاملين بالمشروع والمصاريف الإدارية والضرائب وغيرها فإذا ما تبقى من الربح كان يبلغ حد النصاب يخرج منه 2.5 % من إجمالى المال المكتسب من التجارة.

مؤكدًا أنه إذا كان الربح المكتسب من التجارة أقل من النصاب فلا زكاة عليه.