سامح عاشور للمحامين: لو كنا نسلك طريق الرياء لما نقينا الجداول.. أدرك خصومي وشباب المحامين هم من سيحملون الراية.. ويؤكد مجلس النقابة العامة لم يتخل يوما عن دوره

• سامح عاشور للمحامين:
• اتخدت اللازم للحفاظ على أموال المحامين حتى ولو غضب البعض
• اشترطنا ختم ورق البطاقة الشخصية بالنقابة العامة لأن بعض الفرعيات تختمها دون تحري الدقة
• النقابة وفرت برنامج وكيل مستثمر بالتعاون مع وزارة الاستثمار

أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، أنه سيلتقي بالمهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في أقرب وقت لإنهاء الموافقات الخاصة بتراخيص نادي محامي الأقصر.

وعرض "عاشور"، خلال لقائه المفتوح بمحامي الأقصر أمس الأول، الخميس، والمنعقد بقاعة المؤتمرات بالمدينة، تفاصيل أزمة التراخيص الخاصة بالنادي، بسبب كون الأرض زراعية على النيل، وقال: "حصلت النقابة على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، حتى أحيل الملف إلى مجلس الوزراء للموافقة النهائية نهاية العام الماضي".

وأضاف أن الأرض لم يشترها مجلس النقابة العامة أو الفرعي الحاليين، بل كانت خيار البعض في وقت سابق ولم تفرض من القاهرة، متابعا: "حال عدم إصدار الموافقة اللازمة على الترخيص للبناء خلال هذا الشهر، سنبحث عن أرض أخرى لبناء نادي لمحامي الأقصر".

وأكد نقيب المحامين، أن الرسومات الهندسية الخاصة بالنادي جاهزة، والجميع حريص على إنشائه، كاشفا أنه كلف علي الصغير، عضو مجلس النقابة العامة، بالتواصل مع هيئة المجتمعات العمرانية لتخصيص 5 أفدنة للنقابة بمدينة طيبة بمحافظة الأقصر، تستغل بالشكل الأمثل الذي يخدم المحامين، إضافة للاتفاق على تخصيص 500 وحدة سكنية للمحامين بمدينة طيبة بالتقسيط على 20 عاما بالتنسيق مع بنك التعمير والإسكان.

وأشار إلى أن إجمالي إيرادات محامي الأقصر بلغ 2 مليون و412 ألف جنيه في عام 2019، بينما وصل إجمالي الإنفاق إلى 8 ملايين و174 ألف جنيه، أما الإنفاق بوجه خاص على الأدوية ضمن منظومة العلاج، فبلغ مليونا و300 ألف جنيه في 2017، وبلغ 2 مليون و879 ألف جنيه في عام 2018، بينما بلغ 4 ملايين و110 آلاف جنيه في عام 2019.

وعن الزيادة المبالغ فيها في الإنفاق على الأدوية، أوضح "عاشور"، أنه نتيجة استغلال بعض الصيدليات التي تتعامل مع محامين في جميع أنحاء مصر، حيث تتفق مع المحامي على استبدال الأدوية المقررة بنظام العلاج بأخرى، أو مقابل نقدي، وتم رصد عدة حالات.

وتساءل "عاشور": "هل يرضى أحد بهذا التواطئ، الذي يضر بمصالح المحامين"، مناشدا الجميع الحفاظ على أموالهم، والإبلاغ عن أي صيدلية تعرض التعامل بهذا الشكل لاتخاذ اللازم تجاهها.

وذكر نقيب المحامين، أن المحاماة وطن واحد، ومسئولية تضامنية، فقد يزيد الإنفاق بنقابة ما، ولكن مجلس النقابة العامة لم يتخل يوما عن دوره في خدمة المحامين، مشددا: "لم نتخلى عن أحد، ونتجاوز عن الاشتراك في مشروع العلاج للحالات الإنسانية الطارئة".

وقال "عاشور" إنه مسئول عن أموال المحامين مسئولية كاملة، أمامهم وأمام الله، مردفا: "اتخدت اللازم للحفاظ عليها، حتى ولو غضب البعض، ولو كنا نسلك طريق الرياء لما نقينا الجداول، وقاومنا خريجي التعليم المفتوح".

وصرح "عاشور" بأنه يدفع ثمن تلك الأمانة، وهو راض بذلك، كما أنه يدرك خصومه المتمثلين في غير المشتغلين وخريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات.

وعن أسباب اشتراط ختم ورق البطاقة الشخصية بالنقابة العامة في القاهرة، أفاد نقيب المحامين، بأن هناك بعض النقابات الفرعية تختمها دون تحري الدقة، والداخلية أبلغت بعده حالات، وتخفيفا على المحامين سنقدم الخدمة دون رسم، مضيفا: "هذا الاجراء حتى لا يحمل أحد بطاقة شخصية مدون بها محام وهو غير مشتغل، وهذا يحافظ على مصلحة الجميع".

في سياق متصل، شدد "عاشور" على أن "شباب المحامين هم من سيحملون الراية، فمن يريد المحاماة نرحب به وسنساعده بمعهد المحاماة، والدعم الثقافي المتمثل في توفير الكتب القانونية المدعمة".

ونوه إلى أن النقابة وفرت برنامج وكيل مستثمر بالتعاون مع وزارة الاستثمار، كما أنها ستوقع بروتوكولا لتفعيل المادة 60 من قانون المحاماة التي تنص على أن يشترط أن يتضمن النظام الأساس لأي شركة من الشركات الخاصة التي يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار على الأقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات في السجل التجاري إلا بعد التحقيق من استيفاء ذلك.

وقال: "تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المنتظرة والتي انتهت منها اللجنة التشريعية بالبرلمان ستتضمن تفعيل المادة 54 من الدستور، التي اشترطت عدم التحقيق مع متهم إلا بحضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له محام، كما لا يجوز محاكمة المتهم إلا بحضور محاميه".

كما ذكر نقيب المحامين، أنه بداية من عام 2021 سيبدأ العمل بأكاديمية المحاماة التي ستكون الدراسة بها شرطا للقيد بجداول النقابة، كما ستمنح دبلومة قانونية، مردفا: "وفرنا دورات بأكاديمية ناصر العسكرية، وقريبا سيكون هناك تخفيض 50% لشباب محامي الصعيد".

وأضاف "عاشور" إلى أن النقابة تهدف لمحامٍ يمتلك ثقافة شاملة وليس قانونية فقط، حتى يكون مؤهلا لحمل رسالة المحاماة وأداء دوره، وفي ذات الوقت سيحاسب المخطئين تأديبيا.

وأكد أن معركة تنقية الجداول كانت بمثابة حياة أو موت، فالاستمرار بالوضع السابق كان سيفلس النقابة، متابعا: "جمهورية المحاماة الثانية بدأت بقرارات التنقية وتعديلات قانون المحاماة، واشتراكات التجديد السنوي ومشروع العلاج بالنقابة الأقل بين النقابات العربية".

كما أعرب نقيب المحامين، عن فخره بالمادة الخاصة بتحصيل أتعاب المحاماة مقدما عند قيد الدعوى، خاصة مع توريدها يوما بيوم لحسابات النقابة من كافة المحاكم عقب توقيع بروتوكول مع وزارة العدل.

وأكمل: "البرتوكول الخاص بضريبة القيمة المضافة عطل الجرائم التي نص عليها القانون، وحدد مبلغ مقطوع يدفع عند قيد الدعوى بدلا من نسبة 10% التي نص عليها، فخفف العبء على المحامين، متابعا: "نحن النقابة الوحيدة التي لا تطبق القانون بحذافيره، كما طعنا بعدم دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية وننتظر الحكم".

في سياق آخر، قال نقيب المحامين إن المنطقة العربية أصبحت مسرح لممارسة الهيمنة الدولية، فهناك صراع أمريكي إيراني يدور على أرض العراق، مردفا: "نرفض الاحتلال الأمريكي الإيراني الخفي لها، فالعراق للعراقيين فقط".

كما جدد "عاشور" رفضه للتدخل العسكري التركي في سوريا وليبيا، مضيفا: "مصر لن تسمح بمساس حدودها أو تقسيم ليبيا أو العراق أو سوريا، فهي الهدف الأخير من كل ما يحدث بالمنطقة العربية، وبالتأكيد هو لصالح إسرائيل حتى تبقى قوة عظمى وحيدة بها".

وأنهى كلمته قائلا: "خطابنا شعبي ضد التطبيع مع إسرائيل، لا يعترف بكامب ديفقد ووادي عربة ومدريد، وندرك أن إسرائيل وأمريكا عدوان حقيقيتن لنا، انضمت إليهما تركيا بعد مواقفها الأخيرة، فلتسقط أمريكا وإسرائيل وتركيا".