AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

البرلمان هذا الأسبوع.. الموافقة النهائية على تشريعات التحكيم الإجباري وعقوبات النفقة وهيئتي المتحف الكبير والحضارة.. بدء المناقشة بمشروعي الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والثورة الخضراء

السبت 11/يناير/2020 - 02:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
  • استجواب وزيرة الصحة يعيد الأضواء للدور الرقابي.. الثلاثاء
  • البرلمان يناقش قانون البنوك بعد إرساله من الحكومة

تشهد جلسات البرلمان برئاسة د. علي عبد العال، خلال الأسبوع الجاري بدء مناقشة مشروع قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، ومشروع قانون الزراعة العضوية المعروف بالثورة الخضراء، مع أخذ الموافقة النهائية على مشروعات عقوبة النفقة، وإلغاء التحكيم الإجباري، وأيضا هيئة المتحف المصري الكبير وهيئة الحضارة المصرية بعد مراجعة مجلس الدولة، ومناقشة أول استجواب بالفصل التشريعي الجاري، المقدم من النائب محمد الحسيني، لوزيرة الصحة، بشأن تهالك مستشفي بولاق الدكرور العام، بمحافظة الجيزة.

جاء ذلك وفق جدول أعمال المجلس، حيث تضمن أخذ الموافقة النهائية علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، بعد مراجعة مجلس الدولة، والذي يستهدف إلغاء باب التحكيم الاجباري، والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضي فيه، أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توافرت شروطه، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بعد مراجعة مجلس الدولة، الذي يهدف لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن النفقات وأجور، مشروعي قانوني بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، وهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، بعد مراجعة مجلس الدولة، و اللذان يهدفان لتحويلهم لهيئات اقتصادية.

ومن المنتظر أن تتضمن المناقشات مشروع قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، حيث نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية من أهم الأنشطة الخاصة بسوق الأوراق المالية، وأحد الركائز المهمة لعمل بورصات الأوراق المالية، والمشرع أفرد لتنظيمه قانونًا خاصًا، مثل علامة فارقة ونقطة تحول في تاريخ البورصة المصرية؛ إذ بموجبه تحولت عمليات التداول والمقاصة والتسوية للأوراق المالية - لأول مرة - من الصورة اليدوية إلى الصورة الإلكترونية.، والبنود المقترحة علي القانون ، تستهدف التوافق مع التعديلات الجديدة في بعض القوانين ذات الصلة والتي تم إقرارها في وقت سابق، منها قانون الشركات الذي سمح بدخول حوالى 130 ألف شركة في نظام الإيداع المركزي، وهو ما يفرض عليها أداء المقابل المقرر لقاء هذا الإيداع والقيد للشركة المنوط بها ذلك.

ويستهدف أيضا المشروع، مايلي:

- التوافق مع تعديلات قانون سوق رأس المال، والذي أضيف من خلالها بورصات العقود الآجلة، التي تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية، أو عينية، أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها، استحداث شركات جديدة للإيداع والقيد المركز، حيث تقوم شركة مصر للمقاصة بعمليات الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وهى الشركة الوحيدة حاليًا التي تعمل في هذا المجال، وهى شركة مساهمة مصرية، يتكون هيكل المساهمين فيها من البورصة المصرية وبعض الجهات التي تمثل المال العام، أما بالنسبة للأوراق المالية الحكومية (السندات وأذون الخزانة)، والتي يصدرها البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية، فلها وضع متميز يختلف عن سائر الأوراق المالية، فكان من المنطقى أن ينظم مشروع القانون المعروض إشراف البنك المركزى على هذه الأوراق وإدارته للعمليات المرتبطة بها بالكامل لأنه جهة الإصدار، وكان من الضرورى أن يكون هذا الإشراف عن طريق شركة مملوكة للبنك المركزى بالكامل ومرخص لها من هيئة الرقابة المالية، وكذلك الحال بالنسبة للعقود التي يجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة.

- استحداث أحكام رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية، حيث ظل القانون القائم خاليًا من الأحكام التي تنظم رهن الأوراق المالية، حيث كان يتم الاعتماد على أحكام رهن الأوراق التجارية الواردة في قانون التجارة، ولما دعت الحاجة إلى وجود نصوص خاصة برهن الأوراق المالية، جاء مشروع القانون المعروض بإضافة فصل جديد لتنظيم أحكام رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية؛ وذلك لتنظيم أحكام هذا النوع من الرهون، وتنظيم علاقات الأطراف ذوى الشأن فيه.

وتتضمن المناقشات أيضا مشروع قانون الزراعة العضوية"الثورة الخضراء"، حيث الزراعة العضوية نظامًا زراعيًا متكاملًا لإنتاج منتجات زراعية وحيوانية ذات قيمة ونوعية جيدة بمواصفات قياسية وصحية باستخدام مدخلات عضوية، بما يتفق مع الاتجاه الخاص بالحد من التوسع في استخدام المدخلات التخليقية (أسمدة ومبيدات) والعقاقير البيطرية واستخدام البذور والسلالات المحورة وراثيًا والمواد الحافظة والهرمونات الكيمائية والتى ثبت علميًا أنها من أهم مسببات تدهور الإنتاجية وانتشار الأمراض الخطيرة.

والإنتاج العضوى يؤدى دورًا مجتمعيًا مزدوجًا من خلال تزويد الأسواق المحلية بالمنتجات العضوية استجابةً لرغبات المستهلكين فى غذاء آمن وصحى فضلًا عن إسهامه فى حماية البيئة وتحقيق التنمية الريفية، مشروع القانون رد فعل عالمي للآثار السلبية الناجمة عن اتباع أساليب الزراعة التقليدية والتي تعتمد على التوسع فى استخدام المواد الكيميائية التخليقية فى تغذية النبات والحيوان ومردودها على ارتفاع نسبة الملوثات فى الماء والتربة والمنتجات الزراعية وما صاحبه من تدنٍ لخصوبة التربة وارتفاع نسب التصحر بالأراضى الزراعية وتفشى الأمراض الخطيرة وأن الاهتمام العالمى بتوفير غذاء صحى وآمن من خلال الزراعة العضوية عرف عالميًا بمصطلح "الثورة الخضراء" هو نظام قوامه البحث عن نظام زراعى جديد يصحح الخلل البيئى الناجم عن استخدام الأسمدة المعدنية والمبيدات.

وتتبلور أهمية التوسع فى الإنتاج العضوى في توقف العديد من دول الاتحاد الأوروبى عن استيراد أي منتج زراعى خارج منظومة الزراعة العضوية، ومن ثم بات من الضروري إصدار تشريع قانوني ينظم هذا القطاع الحيوي يعتمد مدخلاته ومنتجاته وفقًا للمعايير العضوية.

ورأت لجنة الزراعة أن القانون يعد الدافع للعودة للتعامل مع الطبيعة في ظل تزايد اتباع نظم الزراعة العضوية بجميع دول العالم المتقدمة وزيادة الطلب على منتجاتها ومن ثم كانت استجابة المشرع لوضع الضوابط والمعايير المنظمة للزراعة العضوية وتداول منتجاتها وخاصة أن مصر من الدول الواعدة في مجال التصدير إلى معظم دول العالم.

وترنو نصوص مشروع القانون إلى خضوع المزارع ووحدات إنتاج الغذاء العضوى إلى أفضل الممارسات البيئية واستخدام المدخلات العضوية للحفاظ على التنوع البيولوجى ولصون الموارد الطبيعية وتفعيل الرقابة على مدخلات ومنتجات الإنتاج العضوى لضمان جودة الإنتاج فى ضوء زيادة عدد المنتجين والمصدرين غير المنظمين.

وجاءت نصوص مشروع القانون المعروض لتدارك المخاطر الناجمة عن الممارسات الزراعية الخاطئة وما لحق الموارد الطبيعية من تدهور لمستوياتها وكفاءتها وحفاظا على سلامة المنتجات والمحاصيل الغذائية والصحة العامة ودعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية وتوفير المناخ الملائم لتطوير الإنتاج العضوى بما يتماشى مع تطور معايير المواصفات العالمية للزراعات العضوية في الدول المتقدمة وتوفيرًا للغذاء الآمن والصحى لجميع المواطنين ولزيادة معدلات الصادرات المصرية على المستوى الدولى والعربى.

وتتضمن الأعمال أيضا مناقشة يوم الثلاثاء أول استجواب بالفصل التشريعي الجاري، المقدم من النائب محمد الحسيني، لوزيرة الصحة، بشأن تهالك مستشفي بولاق الدكرور العام، بمحافظة الجيزة، وهو ما يعيد الأضواء للدور الرقابي للبرلمان خلال الفصل التشريعي الجاري.
Advertisements
AdvertisementS