التقارير الرقابية تثير مناقشات النواب.. وعمران: قانون الإيداع يخدم بيئة الاستثمار

شهدت الجلسة العامة برئاسة د. علي عبد العال، اليوم الأحد، مناقشات موسعة حول تقارير الأجهزة الرقابية ومنها البنك المركزي والرقابة المالية والإدارية، حيث أبدى النائب عبد الحميد كمال، استياءه من عدم إرسال هذه التقارير لنواب البرلمان للاطلاع عليها، فيما أكد رئيس المجلس أن هذه التقارير ترسل لرئيس المجلس ومتاحة لجميع النواب، ولكن الإعلان عنها علي الملأ غير صحي.

جاء ذلك إبان مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، حيث نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية يُعد من أهم الأنشطة الخاصة بسوق الأوراق المالية، وأحد الركائز المهمة لعمل بورصات الأوراق المالية، لذلك أفرد المشرع لتنظيمه قانونًا خاصًا، والذى صدر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، كما صدرت لائحته التنفيذية بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 906 لسنة 2001.

البداية كانت من حديث النائب عبد المنعم العليمي، بتأكيد دعمه هذا القانون الفني والمطلوب من أجل دعم بيئة الاستثمار، فيما أبدي النائب عبد الحميد كمال رفضه للقانون، لسبب متمثل في أن الأجهزة الرقابية ومنها الرقابة المالية والبنك المركزي والرقابة الإدارية لا ترسل التقارير السنوية للبرلمان ونواب.

وتدخل محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، بقوله:" منذ أن تولي المسؤولية في الرقابة المالية تم التوافق على استراتيجية للعمل منها تقديم تقارير سنوية لرئيبس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب وهو ما حدث حتي الآن مرتين والثالثة ستكون في نهاية مارس المقبل"، مؤكدا علي الالتزام الكامل بالدستور في شأن التقارير السنوية.

وتطرق بحديثه نحو مشروع القانون وأهميته لدعم بيئة الاستثمار وتحفيز الاستثمار الأجنبي، وتشريع هام لسوق المال والسندات والأذونات الحكومية، مؤكدا أنه سيكون له دور في الاستثمار، فيما تدخل رئيس المجلس د. علي عبد العال، بالتأكيد علي أن التقارير من الأجهزة الرقابية ترسل للبرلمان وفق الدستور.

وتدخل النائب محمد الغول بالحديث بشأن التقارير الرقابية أيضا، بضرورة أن تكون متاحة للجميع، متطرقا أيضا لما هو مثار أمام المحكمة الدستورية بشأن المواد 4 و37 في القانون المعروض وسيتم الحسم فبراير المقبل، وكان من الأولي أن يتم مراعاة ذلك في هذا الأمر، ليتدخل رئيس المجلس، بالتأكيد أن الحكم لم يصدر حتي الآن، ومن ثم عندما يصدر يكون لكل حادث حديث ، فيما أكد مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية بأن الطعن المعروض له إشكالية معينة دون التعديلات المطروحة.