أحمد شندي يكتب: التفوق والتطور التكنولوجي للشركات متعددة الجنسيات

تعد الشركات المتعددة الجنسيات مصدرا أساسيا لنقل المعرفة الفنية والإدارية والتنظيمية، وذلك من خلال التدريب وتوفير العمالة المتخصصة، الأمر الذي يسهم في تضييق الفجوة التكنولوجية والتنظيمية بين الدول المتقدمة والدول النامية.

وتكمن قوة الشركات متعددة الجنسية في إحكام طوق هيمنتها علي العلم والتكنولوجيا ضامنة عن طريقها وضعا احتكاريا تستلغه إلي أبعد الحدود في تحقيق الأرباح. ومن الناحية النظرية فإن العلاقة بين الشركات متعددة الجنسيات والدول النامية تكون ضمن إطار نموذج السوق الممثل للاحتكار الثاني Bilateral Monopoly، ويتم تقريب التوازن في هذا السوق بالاعتماد علي القوة التساوميةللطرفين، لكن هذا النموذج لا يمكن تطبيقه في الظرف القائم بسبب عدم التوازن الكبير القائم لصالح الشركات المتعددة الجنسيات، فاحتكارها المهيمن هو الذي يمكنها عمليا من استغلال نقل التكنولوجيا.
وفي ميدان الثورة العلمية والتكنولوجية فإن الشركات متعددة الجنسيات لا تهمين فقط علي أحداث المعدات التكنولوجية بل أيضا
علي أحدث الميادين التي من المؤمل أن تتطور فيها التكنولوجيا عن طريق استثماراتها الهائلة في مناشط البحث العلمي والتطوير التكنولوجي مثل الصناعات الإلكترونية والنووية والكيميائية والعسكرية.

وكما سعت الشركات المتعددة الجنسيات حتي الحرب العالمية الثانية إلي بلوغ وفورات الحجم. وما ينجم عنه من تخفيض متوسط التكاليف ومن ثم الأرباح الإقتصادية، وبسبب المستجدات التكنولوجية وامتلاك الشركات المرونة في الإنتاج، أخذت الشركات بالدخول في الاندماجات العمودية لتضم في أنشطتها مجالات عمل ليس لها علاقة واضحة بتحقيق الأرباح الكبيرة، أو المحافظة عليها، وبالتعبير الاقتصادي إحلال مفهوم وفورات المجال محل وفورات الحجم.