الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محمد شاكر للنواب: حذف رسوم النظافة من فواتير الكهرباء يوليو المقبل.. تعميم نظام العدادات مسبوقة الدفع.. ورفع الدعم لا يعني الإلغاء الكامل لجميع شرائح المستهلكين

صدى البلد

البرلمان يناقش الرسوم المحصلة على فواتير الكهرباء تحت بند رسوم نظافة
وزير الكهرباء:
566 مليون جنيه حصيلة رسوم النظافة في عام واحد
القضاء على التقديرات الجزافية بمجرد التصالح في مخالفات البناء


أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة انتهاء علاقة رسوم النظافة بفواتير الكهرباء ابتداء من شهر يوليو المقبل، حيث قال الوزير خلال اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن شهر يونيو من العام الحالي سيشهد خروج أخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل فيها رسوم نظافة.

جاءت تصريحات الوزير ردًا على ٤ طلبات إحاطة مقدمة من النواب إيهاب منصور ورياض عبد الستار وأحمد علي وسلاف درويش حول الرسوم المحصلة على فواتير الكهرباء تحت بند رسوم نظافة، حيث قال الوزير :" نحن مقتنعون أن المفروض منحطش رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، وبحاول من ٤ سنوات لعمل ذلك، فهى لا تدخل فى عملنا ، ونجحنا بأن تكون آخر فاتورة بها رسوم نظافة شهر ٦ هذا العام".

وأشار شاكر إلى أن رسوم النظافة التى تم تحصيلها فى الفترة من ١ يوليو ٢٠١٨ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ كان ٥٦٦ مليون جنيه، وتم توريد ٥٦٢ مليون جنيه للمحافظات، وتابع: " تم توريد ٩٧٪ من هذه الأموال لشركات النظافة ، و٣٪ تذهب مصروفات إدارية".

ومن جانبه، اتهم النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، إدارات الحكم المحلي بالمحافظات باستغلال ما يتم تحصيله من المواطنين فى صورة رسوم نظافة لصالح الكهرباء قائلا : المحليات بتستهلك فلوس النظافة فى إضاءة الشوارع وغيرها، لأنها بتاخدها من وزارة الكهرباء والمواطن هو المظلوم" وقال إن اللجنة ستدعو وزير الإدارة المحلية والمحافظين لبحث هذا الأمر في أقرب وقت.

ومن جانبه، قال عادل محمد ابو حديد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة إن وزارة المالية تقوم بعمل مناقصة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، و هي (أي المالية) من تورد لهيئة النظافة ما تحتاجه من مصروفات خارج منظومة النظافة كل شهر، و كان نصيب هيئة نظافة القاهرة هذا العام ١٣ مليون جنيه.

وفي سياق منفصل، قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أنه سيتم تغيير جميع الممارسات لعدادات كودية وفقا لقواعد تنظيمية يتم وضعها حاليا، مشيرًا إلى أن موافقة مجلس الوزراء علي إعادة توصيل عدادات الكودية للمناطق العشوائية جاء عندما لم تسري المصالحات في مخالفات البناء بوتيرة عالية، لذلك تقدم (وزير الكهرباء) لمجلس الوزراء بإعادة توصيل العدادات الكودية وتم الموافقة علي ذلك، لإلغاء الممارسات نهائيا.

وأشار الوزير ردًا على 30 طلب إحاطة تقدم بها النواب بسبب مشكلات التقديرات الجزافية وشكاوى الموطنين من فواتير "مبالغ فيها"، إلى أنه بمجرد التصالح في مخالفات البناء، وتقنين المواطن وضعه سيتم تحويل العداد الكودي إلي عداد عادي بإسمه، وقال إن هناك 3 ونصف مليون عداد كودي علي الشبكة حاليًا.

وفيما يخص مشكلات القراءات الجزافية قال الوزير أنه تم تسجيل قراءة 4 مليون عداد علي مستوي الجمهورية وفقا لبرنامج القراءات الموحد ، ومن المقرر تعميم البرنامج فى الجمهورية خلال العام الجارى.

وأوضح "شاكر" أن برنامج القراءات الموحد يهدف إلى تسجيل القراءات بدقة عالية للوصول لفاتور سليمة، ويقضي تماما علي مشكلات الفواتير الجزافية، ومشيرًا إلى أنه تم تطبيق المنظومة من محافظة بورسعيد بنجاح.

وأرجع الوزير تصميم البرنامج لمزيد من الدقة فى القراءات حيث لا يستطيع القاريء فتح صفحة المشترك إلا أمام العداد لتزويدها بسمارت فون او تابلت يسجل مكان القارى بنظام gps ليقوم بعدها بتصوير القراءة والتسجل مباشرة لدي صفحة المواطن بشركة توزيع الكهرباء، ولا يستطيع أحدا التدخل فيها إطلاقاُ، وتابع: "يعني القاريء لو قاعد علي القهوة لن يستطيع التقاط هذه الصورة ومن حق المواطن الشكوى و يتم الاحتفاظ بصورة القراءة للعدادات ل 3 أشهر".

وكشف "شاكر" عن سعي الوزارة لتطبيق نظام العدادات مسبوقة الدفع في عموم الجمهورية، خلال السنوات الخمس المقبلة، ورد علي طلب النائب خالد حنفي بتزويد العدادات مسبوقة الدفع التي يستفاد منها 2 مليون كفيف، بآليه ناطقة للتعريف بقرب موعد انقطاع التيار تيسيرًا عليهم، بتأكيده استعداد الوزارة لدراسة هذا المقترح.

ورد وزير الكهرباء على طلبي إحاطة من النائبين رضا البلتاجي ومي البطران بشأن حوادث الصعق الكهربائي للمواطنين بسبب تعرية أسلاك أعمدة الإنارة بالشوارع، حيث قال "البلتاجي دائرة حلوان شهدت وفاة نحو 25 مواطن خلال الفترة الماضية صعقًا بالكهرباء، بسبب تعرى اسلاك أعمدة الانارة الأمر الذي يحدث ماس كهربائي نتيجة تجمع مياه الأمطار بجوار هذه الأعمدة.

فيما قالت النائبة مي البطران، أن ظاهرة تعري أسلاك أعمدة الإنارة تعريض حياة المواطنين للخطر وكذلك الحيوانات التي هي رأس مال الفلاح، الأمر الذي دفعها للمطالبة بالتدخل السريع لحل هذه الإشكالية حفاظًا علي ارواح المواطنين.

وعلق النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة ، أن تكلفة أغلب الأعمدة المتواجدة بالشوارع تصل لنحو 4 الاف جنية، في حين أن تكلفه أعمدة الإنارة الأمنة، تصل إلي 10 الاف جنيه.

ورد وزير الكهرباء قائلًا إن حدوث حالات وفاة بسبب الصعق الكهربائي أمر مؤلم جدًا " ولا استطيع الدفاع إطلاقا، فهذه روح إنسان، وحتي إن كانت روح حيوان فهذا أمر مهم" مؤكدًا أن مسؤولية تشغيل أعمدة الإنارة في الشوارع للمحليات، وتابع: "لكن في النهاية نحن جميعنا مسؤولين.. ومن المؤكد أن هناك حل فني لها يمكن بحثه".

من جانبها علقت ممثلة وزارة التنمية المحلية، بأنه يتم المرور بشكل يومي علي أعمدة الإنارة ويتم تغطية أية أسلاك مكشوفة بها، وقالت: "نرصد كل الأعمدة المكشوفة، بالإضافة إلي أن هناك ملصقات تحذيرية يتم نشرها للمواطنين، وحملات التوعية عبر المساجد والكنائس والمدارس".

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، إن رفع الدعم عن الكهرباء لا يعني الإلغاء الكامل لجميع شرائح المستهلكين، حيث سيبقي في شكل "دعم تبادلي" بين كثيفى الاستهلاك و قليلى الاستهلاك، ليستمر دعم محدود الدخل.

واضاف وزير الكهرباء، "أن محدود الدخل لا يزال يدفع تكلفة أقل بكثير من تكلفة الكهرباء"، ليؤكد النائب طلعت السويدي رئيس اللجنة، أنه لن يتم مس الدعم فيما يتعلق بمحدودي الدخل والبسطاء من أصحاب الاستهلاك البسيط ، إنما التطبيق سيكون علي أصحاب الاستهلاك الكثيف.

جاء ذلك تعقيبا علي طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير البطيخي، بشأن دراسة تأجيل تطبيق الشريحة الجديدة لأسعار الكهرباء والمتوقع تطبيقها في الأول من يوليو 2020.