EN
قال الحقوقي وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، إننا طالبنا كثيرا بالنظر إلى قانون السجون ولائحته من أجل إصلاح هذا الملف.
وأوضح وليد في تصريح لـ "صدى البلد" أن مصر تتعرض لانتقادات دائما بسبب هذه الملف على المستوى الدولي وتحديدا في ما يخص الرعاية الصحية والمعاملة الحسنة داخله إلا أن مجلس النواب من خلال بعض نوابه يخرجون علينا بتعديلات غير مجدية وآخرها إلغاء الإفراج في نصف المدة بشرط وحدد عدد من القضايا حصرية وهي (التجمهر . المخدرات . غسيل الاموال . الإرهاب ) وعند النظر إلى الجرائم التي وضعها المشرع في المقترح التجمهر جنبا إلى جنب وجريمة المخدرات وجريمة غسيل الأموال وجريمة الإرهاب.
وأكد وليد أن مايفكر فيه النواب مقدمي هذا الاقتراح واتجاهم بشكل لتقييد حق التظاهر ووضعه في منزلة تجار المخدرات والحرامية والإرهابيين فهذا أمر غير مقبول في وضع تشريعات تساعد علي النهوض بمصر وتصحيح آلياتها بما يتناسب وقوتها في المنطقة ويجب علينا محاربة الإرهاب بالطبع أنا مؤيد بشدة علي عدم الإفراج عن ارهابي، بنصف المدة إذا ما أدين لانه لن يغير من أفكاره أو توجهه.
وأكد أن هناك محاولة للبعض للقفز على الحياة السياسية ومحاولة لفت النظر من خلال مشروعات قوانين وتعديلات في ظاهرها أنها تخدم الوطن ولكن في باطنها هو أفخاخ في طريق بناء دولة مدنية تحترم القانون والدستور ومحاولة لوضع مزيد من العراقيل في وجه القيادة السياسية التي تتبني احترام حقوق الإنسان في مصر.
يذكر أن وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون تنظيم السجون، ويهدف التعديل لإلغاء إفراج نصف المدة المشروط، في قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب.
وأوضح وليد في تصريح لـ "صدى البلد" أن مصر تتعرض لانتقادات دائما بسبب هذه الملف على المستوى الدولي وتحديدا في ما يخص الرعاية الصحية والمعاملة الحسنة داخله إلا أن مجلس النواب من خلال بعض نوابه يخرجون علينا بتعديلات غير مجدية وآخرها إلغاء الإفراج في نصف المدة بشرط وحدد عدد من القضايا حصرية وهي (التجمهر . المخدرات . غسيل الاموال . الإرهاب ) وعند النظر إلى الجرائم التي وضعها المشرع في المقترح التجمهر جنبا إلى جنب وجريمة المخدرات وجريمة غسيل الأموال وجريمة الإرهاب.
وأكد وليد أن مايفكر فيه النواب مقدمي هذا الاقتراح واتجاهم بشكل لتقييد حق التظاهر ووضعه في منزلة تجار المخدرات والحرامية والإرهابيين فهذا أمر غير مقبول في وضع تشريعات تساعد علي النهوض بمصر وتصحيح آلياتها بما يتناسب وقوتها في المنطقة ويجب علينا محاربة الإرهاب بالطبع أنا مؤيد بشدة علي عدم الإفراج عن ارهابي، بنصف المدة إذا ما أدين لانه لن يغير من أفكاره أو توجهه.
وأكد أن هناك محاولة للبعض للقفز على الحياة السياسية ومحاولة لفت النظر من خلال مشروعات قوانين وتعديلات في ظاهرها أنها تخدم الوطن ولكن في باطنها هو أفخاخ في طريق بناء دولة مدنية تحترم القانون والدستور ومحاولة لوضع مزيد من العراقيل في وجه القيادة السياسية التي تتبني احترام حقوق الإنسان في مصر.
يذكر أن وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون تنظيم السجون، ويهدف التعديل لإلغاء إفراج نصف المدة المشروط، في قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب.
