ماذا يحدث في السودان؟.. تفاصيل سيطرة الجيش على تمرد المخابرات في الخرطوم

أشعل قرار بهيكلة جهاز المخابرات السودانية، أمس الثلاثاء، الأوضاع في الجارة الجنوبية لمصر، بعد اعتراض مجموعة من جنود هيئة العمليات التابعة لجهاز الاستخبارات على قرار إحالتهم للتقاعد وعدم رضاهم عن المستحقات التي صرفت لهم.

وانطلق في العاصمة الخرطوم، مجموعة من عناصر هيئة العمليات بقطاع كافوري، مدججين بالأسلحة، وأطلقوا الأعيرة النارية، وأغلقوا طرقا رئيسية، اعتراضا على حقوقهم المالية، ما دفع القوات المسلحة السودانية إلى احتواء الموقف، ومطاردة "الاحتجاج المحدود "، حسب ما وصفه وزير الإعلام السوداني فيصل صالح.

وفي شرح تفصيلي للحادث قال صالح " القوات المسلحة والقوات النظامية تتعامل مع الموقف وتعمل على تأمين الشوارع، لم تحدث أي إصابات بين المواطنين أو القوات النظامية من جراء الاحتجاج، الجهات المسؤولة تواصل مساعيها لإقناع الوحدات "المتمردة" بتسليم أنفسهم وسلاحهم للقوات النظامية".

وفي أعقاب هذا الاحتجاج المحدود، كما وصفه وزير الإعلام السوداني، أغلقت هيئة الطيران المدني المجال الجوي في السودان أمام حركة الطيران، وقالت وكالة الأنباء السودانية، إن الإغلاق يشمل هبوط وإقلاع الطائرات.

وبعد ساعات من " التمرد" أعلن رئيس حكومة السودان الانتقالية عبد الله حمدوك على حسابه الرسمى بموقع" تويتر" سيطرة القوات المسلحة النظامية على الأوضاع قائلا: أطمئن المواطنين أن الأحداث التى وقعت اليوم تحت السيطرة وهى لن توقف مسيرتنا ولن تتسبب فى التراجع عن أهداف الثورة، وإن الموقف الراهن يثبت الحاجة لتأكيد الشراكة الحالية والدفع بها للأمام لتحقيق الأهداف العليا".

واتهم نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو (حميدتي)، رئيس جهاز المخابرات السابق، صلاح قوش الموجود خارج البلاد، بالتخطيط لهذه الأحداث، التي وصفها بمحاولة انقلابية، وطالب شرطة الانتربول بالقبض عليه وتسليمه إلى السودان.

وكشف حميدتي، في مؤتمر صحفي، بثته وسائل الإعلام، أن القوات المسلحة السودانية حذرت مدير جهاز المخابرات الحالي الفريق أبو بكر دمبلاب من تفجر الأوضاع، محملا إياه المسؤولية تجاه هذا التمرد قائلا " مدير المخابرات العامة تأخر في تنفيذ توجيهات القيادة بجمع الأسلحة من وحدات هيئة العمليات بالأمن، رغم تسليمه 23 مليون دولار استحقاقات القوات "المسرحة".

ماذا ينتظر متمردو السودان؟

نقل موقع قناة العربية عن النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر أن ما حدث من منسوبي هيئة العمليات بجريمة تمرد كاملة الأركان، قائلا: "يجب تقديم مرتكبي الجريمة إلى محاكمات عاجلة".

ولوح النائب العام السوداني بالمادة 56 التي تنص على عقوبة الإعدام والسجن المؤبد لكل من يتآمر أو يحرض بالتآمر على الدولة وأجهزتها.

وذكر في بيان تفاصيل المادة 56 وهي أن يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد، كل عضو يرتكب أيًا من الأفعال الآتية:

- يشرع في التآمر مع أي عضو أو أعضاء آخرين على التمرد، أو يثيره أو يشترك أو يتسبب فيه.

- يكون حاضرًا في أي تمرد ولا يبذل فيه أقصى جهده للقمع.

- يكون عالمًا أو يتوافر لديه سبب يدعو للاعتقاد بأن تمردًا أو نية للقيام به، أو أي مؤامرة ضد النظام الدستوري القائم ولا يقوم بالتبليغ عن ذلك. وهذا فضلا عن المواد 51، 58 من القانون الجنائي لسنة 1991.

وقال الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني الأربعاء، أن كل مباني المخابرات باتت تحت سيطرة الجيش، معلنا فتح المجال الجوي للسودان، والسيطرة على الأوضاع.