مجلس الدولة: التجرد في الأحكام أهم أسباب استقلالية القضاء

أكدت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة أن استقلال القضاء لا يقصد من ورائها حماية شخص القاضي ذاته، وإنما الهدف لضمان استقلاله في الرأي والحيدة والتجرد في أحكامه، وتمكينه من مواجهة أية ضغوط أو مؤثرات قد يتعرض لها.

وأضافت ان الاستقلال الحقيقي للقضاء يتحقق في الحصانة الذاتية والعصمة النفسية، فلا تخلقها النصوص ولا تقررها القوانين، وإنما تكفل فقط الضمانات التي تؤكد هذه المعاني وتعززها، وتسد كل ثغرة قد ينفذ منها السوء إلى استقلال القضاء.

جاء ذلك فى حيثيات حكم المحكمة الصادر بعدم قبول دعوى رقم 25056 لسنة 71 ق لانتفاء القرار الإداري، وصدر الحكم برئاسة المستشار فتحي بك توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلا من المستشار ابراهيم بك عبدالغني و المستشار حامد بك محمود المورالي نائبا رئيس مجلس الدولة.