EN
رغم اعتراض وزارة المالية أصرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان على إعفاء المشروعات من الضريبة العقارية، حيث ينص المشروع المقدم من الحكومة على جواز الإعفاء بقرار من رئيس الوزراء وليس ضرورة الإعفاء.
ويأتى ذلك في الوقت الذي نشبت فيه الخلافات التي بين أعضاء اللجنة وممثل وزارة المالية المستشار رمضان صديق حيث اعترض على كلامه النائب محمد المرشدي وكيل اللجنة والنائبة هالة أبو السعد.
ونص التعديل على إعفاء المشروعات من الضريبة على العقارات المبنية الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس إدارة الجهاز أو مجلس الوزراء.
ومن جانبها اعترضت وزارة المالية أيضا على خفض الضريبة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تسجل بعد صدوره و التي يزيد أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز حجم أعمالها ٣ ملايين جنيه سنويا.
