EN 
كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن شركة جوجل قد قررت فرض رسوم على وكالات إنفاذ القانون والأجهزة الحكومية الأمريكية التى تطالب بالاطلاع على بيانات المستخدمين.
وقامت جوجل بدءا من هذا الشهر الاستجابة للطلبات المتزايدة المقدمة من هيئات تنفيذ القانون والأجهزة الحكومية التى تطالب بالكشف عن حسابات البريد الإلكترونى للمستخدمين و مواقعهم و معلومات أخرى تتعلق بتتبع سجل بحث المستخدمين على الإنترنت.
وتتراوح الرسوم من 45 دولارا أمريكيا لطلبات الاستدعاء، و 60 دولارا للتنصت وكشف رسائل المستخدمين، و245 دولارا لطلبات مذكرات التفتيش.
وقال المتحدث باسم جوجل إن الرسوم المفروضة موضوعة لتقليل الطلبات المقدمة من الأجهزة الحكومية للبحث عن معلومات المستخدمين.
ويسمح القانون الفيدرالى الأمريكى للشركات بأن تفرض رسوما على طلب الحكومات لهذا النوع من الكشف عن بيانات العملاء، ووفقا للصحيفة فإن هذا النوع من الاستجابة لجوجل يعد تطورا خطيرا في سياستها.
وتتلقى جوجل أعدادا هائلة من الطلبات التى تريد الكشف عن بيانات المستخدمين وتلقت الشركة في النصف الأول لعام 2019 أكثر من 75 ألف طلب من الحكومة الأمريكية والحكومات حول العالم لجمع بيانات أكثر من 165 ألف مستخدم في أنحاء العالم.
وتتلقى الشركة طلبا واحدا من الحكومة الأمريكية من أصل كل 3 طلبات كشف وتتبع للمستخدمين.
