شعفاط عاصمة فلسطين و4 سنوات فترة انتقالية.. أبرز بنود صفقة القرن

مع سفر كل من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وبيني جانتس زعيم تحالف أزرق أبيض إلى واشنطن لمناقشة خطة السلام الأمريكية، المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،  كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن أبرز بنود الصفقة التي تصب في صالح إسرائيل، ومن بينها فترة انتقالية لمدة 4 سنوات حتى يتخلى الفلسطينيون عن الرفض الرسمي للخطة بعد ترك الرئيس محمود عباس "أبو مازن" لمنصبه.

 

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن الأمريكيين لن يقبلوا بالامتثال الإسرائيلي الجزئي وتنفيذ أحكام الخطة، بل لن يقبلوا كلمة نعم على الصفقة سوى من نتنياهو فقط.

 

وذكرت الخطة أنه خلال السنوات الأربع الانتقالية، فإن وضع الأراضي تحت الإدارة الإسرائيلية في المنطقة ج ستبقى كما هي بدون تغيير.

 

وأشارت "يديعوت أحرونوت" أن هذا يعني أن إسرائيل ستكون قادرة على البناء في المناطق التي توجد فيها المستوطنات بالفعل ولكن لن تكون قادرة على التوسع خارج هذه المناطق حاليا، كما يحظر الموافقة على خطط التنمية الحضرية الجديدة لتوسيع المناطق الصناعية في الضفة الغربية، وهو شرط يعارضه المستوطنون بشدة.

 

وتسمح الخطة لإسرائيل بضم ما بين 30% إلى 40% من المنطقة ج، بينما يسيطر الفلسطينيون على المنطقة ألف وباء، وهو ما يجعل مصير 30% من المنطقة جيم مجهولا.

 

ووفقا لمصادر إسرائيلية، فإن الأمريكيين سينتظرون بضعة أسابيع قبل أن يقرروا الموافقة على أو برفض الصفقة، وذلك قبل أن تقرر إسرائيل تطبيق السيادة على المناطق الجديدة في المنطقة جيم.

 

وأوضحت "يديعوت أحرونوت" أنه بنهاية الفترة الانتقالية، فإن الفلسطينيين سيكونون قادرين على إعلان دولة مستقلة بصلاحيات محدودة،  ستكون منزوعة السلاح تماما، ولن يكون لها سيطرة على الفضاء الجوي أو المعابر الحدودية ولن يسمح لها بتشكيل تحالفات مع دول أخرى.

 

كما تقترح الخطة تسييد نفق يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة، كما أنه سوف يشكل مساحة آمنة للفلسطينيين.

 

وتطالب الخطة السلطة الفلسطينية باستعادة السيطرة الكاملة على قطاع غزة الذي تحكمه حماس ونزع سلاح الفصائل المسلحة فيه.

 

ووفقا لصفقة القرن، ستبقى القدس بالكامل تحت السيادة الإسرائيلية، بما في ذلك الحرم القدسي، أما الأماكن المقدسة الأخرى ستكون تحت الإشراف المشترك لكل من إسرائيل والفلسطينيين.

 

وسيتمكن الفلسطينيون من اختيار عاصمتهم في أي مكان يريدون في القدس، شريطة أن يكون ذلك خارج الجدار الفاصل، وهذا يعني أنه يمكن للفلسطينيين الاستمرار في اختيار عاصمتهم في حي شعفاط العربي في القدس.

 

أما الشق الاقتصادي في الصفقة، فيتضمن تخصيص 50 مليار دولار لتمويل المشروعات في مقاطعات الدولة الفلسطينية.