EN 
أصدرت الدائرة الأولى بهئية مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، تقريرا قضائيا، أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم يُلزم الجهة المختصة بتشكيل لجنة للوقاية من الفساد وتحديد اختصاصاتها .
وذكر التقرير أن المشرع في إطار معالجته للأوضاع التي كان سببا في قيام ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، ومنها فساد عدد من المسئولين وذوي المناصب القيادية بالدولة، وكذلك ما لحقها من تولي جماعة الإخوان الارهابية الفاسدة سدة للحكم حتى قيام ثورة ٣٠ يونيو٢٠١٣، فقد ارتأى وضع آليه لدرء أية سبل لقيام حالة من حالات الفساد ، و أصدر القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ ،
وأوضح التقرير أن هذا القانون عرف ماهية تعارض المصالح باعتباره كل حالة يكون للمسئول الحكومي أو الشخص المرتبط به مصلحة مادية أو معنوية تتعارض تعارضا نسبيا مع ما تتطلبه وظيفته أو منصبه من نزاهة وحفاظ على المال العام، أو تكون سببا للكسب غير المشروع لنفسه أو للشخص المرتبط به .
واستحدث ذلك القانون للجنة تتولى تطبيق أحكامه أسماها "لجنة الوقاية من الفساد" وأوكل إلى رئيس الجمهورية مسئولية إصدار قرار بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها .
وأوضح التقرير،أن تتولى اللجنة مسئولية تلقي إخطارات حصول المسئول الحكومي على أي قرض مالي أو تسهيل ائتماني أو شراء أصول، ومتابعة التزام كل مسئول حكومي عند تركه منصبه أو وظيفته ولمدة ثلاثة أشهر تالية، بألا يتولى منصب أو وظيفة بالقطاع الخاص لدى شركة أو جهة كانت تابعة أو مرتبطة بعمله السابق أو خاضعة لرقابته، أو القيام بأي أعمال مهنية خاصة ترتبط بها، أو التعامل مع الجهة التي كان يرأسها قبل الرجوع للجنة .
