الخارجية الفلسطينية: صفقة القرن ترجمة أمريكية لـ وعد بلفور

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن تمسك القيادة الفلسطينية بالسلام كخيار استراتيجي دفعها بشكل دائم للتعاطي الإيجابي مع جميع الجهود والمبادرات العربية والدولية الهادفة إلى تحقيق السلام وتحقيق حلم شعبنا بالحرية والاستقلال.

وهو ما حرص عليه الرئيس محمود عباس أبو مازن في تعامله الإيجابي وبنوايا صادقة وعقلٍ منفتح مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ دخوله إلى البيت الأبيض، خاصة فيما يتعلق بإفصاح ترامب في بداية عهده عن نواياه ببذل جهدٍ جدي لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، هذا الانفتاح الفلسطيني العقلاني والواقعي سرعان ما قوبل بجملة من الإعلانات والقرارات والمواقف الأمريكية السلبية المنحازة بشكلٍ كامل للاحتلال وسياساته.

وأضافت في بيان صدر عنها: بالأمس واستكمالًا للتبني الأمريكي لمواقف دولة الاحتلال والاستيطان والعنصرية تحدث ترامب عن اعتقاده بوجود "فرصة" لنجاح صفقة القرن، مع العلم أن ما تسرب من بنود ومضمون لتلك الصفقة المشؤومة لا يعطي لا من قريب ولا من بعيد أي فرصة للجانب الفلسطيني للتعاطي الإيجابي مع تلك "الصفقة"، فعن أي فرصة نجاح يتحدث ترامب وفريقه وهو يدرك جيدًا أن الطرف الفلسطيني يرفض بشكل قاطع أي حلول تستثني القدس وتعطيها للاحتلال، وتمنح إسرائيل "الحق" في رسم حدودها الدائمة من طرف واحد وبالقوة، وتنتزع بشكل مسبق ما يقارب 40% من الضفة الغربية المحتلة لتقدمها مجانًا للجانب الإسرائيلي.

وسواء صدقت التسريبات أم لم تصدق فإن حديث خطة ترامب عن دولة فلسطينية لا يعدو كونه ذرًا للرماد في العيون ومحاولة لتمرير ما جاء فيها من بنود ونصوص تقوض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية، ليس هذا فحسب، بل تتحدث التسريبات عن شروط مسبقة وتعجيزية لإقامة هذه "الدويلة" المسخ الفاقدة لأي شكل من أشكال السيادة.

كما تحدثت التسريبات عن ما اسمته "مرحلة انتقالية" مدتها 4 سنوات كمرحلة تحضيرية لتنفيذها وقبول الفلسطينيين بها، وهو ما يعني استمرار نصب المظلة الأمريكية طيلة هذه المرحلة حتى يجهز الاحتلال على ما تبقى من أرض فلسطينية في الضفة ويستكمل تنفيذ مخططاته الاستيطانية التهويدية، وصولًا إلى ضم ما تبقى من أرض لدولة الاحتلال.

وأكدت الوزارة أن مضمون صفقة ترامب نتنياهو لا يتعدى كونه ترجمة أمريكية لوعد بلفور، وفكرة إسرائيلية قديمة بلباس أمريكي جديد يدعو إلى إقامة "كيان" فلسطيني في قطاع غزة وفرض السيطرة الإسرائيلية بالكامل على الضفة الغربية المحتلة، وللتعامل مع القضية الفلسطينية كـ"مشكلة سكانية" بحاجة إلى "اغاثة اقتصادية" بمفهوم السلام الاقتصادي الذي طالما تغنى به نتنياهو.

وهو الأمر الذي رفضته القيادة الفلسطينية منذ سنوات طويلة، وهي تكرر رفضها له الآن تجدد الوزارة إدانتها الشديدة لخطة ترامب-نتنياهو، وتعتبرها مؤامرة قديمة جديدة لتصفية القضية الفلسطينية برمتها، ومحاولة لشطب الحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والعودة وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.