EN
قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل دعوى وقف تنفيذ القرارين رقم 90 لسنة 2000 و19 لسنة 2016 والخاصين بإنشاء المجلس القومي للمرأة، وإعادة تشكيله، مع إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قانون المجلس القومي للمرأة الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 2018 المتصمن نصوص تميز المرأة عن الرجال وبالمخالفة لنصوص الدستور، لجلسة 21 مارس المقبل.
وذكرت الدعوى، أن قانون المجلس القومى للمرأة، يؤدي إلى تمييز طائفة منهم بناء على الجنس والنوع على طائفة أخرى، مما يبعث الكراهية والحقد والضغينة بين أفراد وطوائف المجتمع الواحد وهو بذلك مخالف للنصوص الدستورية.
وطالبت الدعوى نص دستوريا وقانونيا على إنشاء مجلس قومي للأسرة المصرية، يكون من ضمن أهدافه مراعاة جميع طوائف الشعب من رجال ونساء وأطفال وشيوخ وذوي إعاقة، مراعيًا جميع الضوابط التي تحمي كل طائفة.
