قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن توافر الخدمات المالية "المصرفية وغير المصرفية" من العوامل المؤثرة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأضاف "توفيق"، خلال مؤتمر "الشمول المالي.. من الإتاحة للتمكين الاقتصادي" أن المؤشرات الاقتصادية تقاس بمدى توافر هذه الخدمات.
وأوضح الوزير، أن الشمول المالى يسعى لتيسير وصول الخدمات المالية بأنواعها للأفراد والشركات، مشيرًا إلى أن الخدمات التأمينية من أصعب الخدمات من حيث إقناع العملاء بأهميتها، وتتطلب جهدا كبيرا من شركات التأمين.