واضاف محمد عبد الله، في بيان له : في ذلك الوقت كانت النقابة العامة مركز لتجمع الإخوان وجميع نوادي المعلمين ومنهم نادي المعلمين بالجيزة كان مخزنا للأسلحة التي يستخدمونها في رابعة، بالإضافة إلى أن أموال المعلمين كانت تصرف على انتقالاتهم.
وأوضح عبد الله ، أنه طلب مقابلة المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت بعد ثورة الشعب ضد المعزول محمد مرسى فى 30 يونيو، قائلا : جاءني اتصال هاتفي من الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم الأسبق"بلاش تروحوا الإتحادية هاتوا الأحكام وتعالوا الوزارة واحنا هنطلب تنفيذ الأحكام.
ونوه إلى أن الحراسة فرضت على النقابة والقضاء عين علي فهمي وقتها حارسا قضائيا على نقابة المهن التعليمية، وبعد ذلك قررت الجمعية العمومية انتخاب خلف الزناتى نقيبا للمعلمين،موضحا : جاء د.علي فهمي الحارس القضائى للتفاهم معهم لتسليم النقابة طبقا للقانون، وفوجئ بالهجوم عليه بالضرب والسحل من الدور الرابع بالنقابة وحتى باب النقابة الرئيسي.
ووصف محمد عبد الله الأمين العام تفاصيل يوم 26 يونيو 2014 لحظة استلام النقابة من الإخوان ، قائلا : احتشد جموع المعلمين من مختلف انحاء الجمهورية، في النقابة العامة لإسترداد النقابة وهذا ليس بالسهل، وتعرض عدد كبير منهم للإيذاء على يد أنصار الاخوان المتواجدين داخل النقابة وضربوهم بالعصي؛ لكن الإخوان فى النهاية فشلوا أمام جموع المعلمين وتركوا النقابة وهربوا.
وكشف الأمين العام للنقابة ، عن محاولة اغتيال أعضاء مجلس مابعد الإخوان حيث استعانوا بمجموعة من البلطجية وجاءت سيارة كبيرة من مصر القديمة بها 14 بلطجيا معهم أسلحة، قائلا : في ذلك التوقيت كنت متواجد أنا والأستاذ خلف الزناتي نقيب المعلمين ورصدت الكاميرات الوضع وتدخلت الشرطة وتم القبض على البلطجية .
وتابع: لولا تدخل قوات الأمن لكن تم اغتيالي أنا والنقيب ، وتم القبض علي البلطجية واعترفوا للشرطة أن تم الاتفاق معهم من قِبل مجموعة من الأخوان والغرض من اقتحامهم هو قتلنا.كشف مفاجأة سعى مجلس الإخوان لبيع أصول النقابة لشركة قطرية ، قائلا : جاءني اتصالات هاتفية كثيرة بشأن تجديد عرض شركة قطرية شراء مبنى النقابة الكائن بجوار برج الجزيرة على النيل ، الذي تم التفاوض بشأنه مع مجلس الاخوان مقابل قطعة أرض في التجمع الخامس وأخرى فى مدينة 6 أكتوبر، وقال الشخص الذي قدم العرض: "أنهم اتفقوا مع المجلس السابق بشراء النقابة والفندق والمستشفى التابعين لنقابة المعلمين، مقابل قطعتي أرض بالتجمع و6 أكتوبر"، وكان هذا الاتفاق مع أحمد الحلواني النقيب الإخوانى، وهو ما رفضناه جملة وتفصيلا ، ولولا تحرير النقابة فى 26 يونيو 2014 لكان المبنى الحالى تم بيعه .