EN
علق الدكتور "محمد سامي"، نائب رئيس جامعة القاهرة لـ خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على مشروع القرار الذي وافق عليه رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعاترقم 49 لسنة 1972، إنه أعطي لنائب رئيس كل جامعة اختصاصته وحددها، التي تتعلق بتنمية البيئة وخدمة المجتمع ومسئولياتها بالجامعة، بالإضافة لدور وكلاء الكليات المختصين في ذات الأمر بكل كلية علي حدا.
وأوضح نائب رئيس جامعة القاهرة لـ خدمة المجتمع وشئون البيئة الدكتور "محمد سامي"، أن ذلك المشروع حدد تنفذ تلك الاختصاصات المتعلقة بخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وترتبط اختصاصات النائب بالجامعة بشكل عام، بينما يهتم كل وكيل بشئون الكلية الخاصة به.
ونوه الدكتور "محمد سامي"، إلي أن ذلك القرار يعتبر تقنين للأوضاع القائمة من قبل، التي تتعلق بتنفيذ تخصصات نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، لافتا إلي أن ذلك القرار أسند لـ نائب رئيس الجامعةالإشراف على إدارة الوحدات ذات الطابع الخاص التي تقدم خدماتها لغير الطلاب، والعمل على تنميتها، موضحا أن المراكز التابعة للجامعة التي تقدم بعض الخدمات للجهات الحكومية والمشروعات القومية تضمن تحت أختصاص نائب رئيس الجامعة لـ خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وتابع الدكتور "سامي"، أن تحديد التخصص الوظيفي يساهم بشكل كبير في وضع المسئوليات والواجبات الخاصة لكل موظف ومسئول داخل الجامعة، لافتا إلي أن أي تقصير في تلك الواجبات والمسئوليات سيعرض صاحبها للمسائلة.
وأشار الدكتور "محمد سامي"، إلي أن من ضمن تخصصات نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، هو متابعةوالإشراف علي كافة وحدات الأزمات والكوارث والسلامة والصحة المهنية والدفاع المدني، فضلا عن الإشراف على القوافل التنموية والمشروعات البيئية بأهدافها الشاملة.
