EN 
في يوم الجمعة هل يجب على التجار إقفال محالهم التجارية في ذلك اليوم وقت الصلاة وقبلها؟.. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، وذلك خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأوضحت دار الإفتاء، قائلة: "الواجب هو ترك البيع وكل عمل ينافي السعي إلى الجمعة بالأذان الأول وهو الذي يكون على المنارة بعد الزوال على القول الأصح؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾.. [الجمعة: 9].
وتابعت: أنه ليس في هذه الآية الشريفة ما يدل على وجوب إغلاق محال التجارة في يوم الجمعة لا في وقت الصلاة ولا بعد الفراغ منها، فهي باقية على إباحة فتحها وإغلاقها، على أن قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾.. [الجمعة: 10] صريح في الأمر بالانتشار للتجارة، والتصرف في الحوائج وابتغاء الرزق، وإن لم يكن الأمر هنا للوجوب بل هو للإباحة، فالقائل بوجوب إغلاق أماكن التجارة في يوم الجمعة مثبت حكمًا لم يثبته الشارع؛ لأنه إنما أثبت وجوب السعي للصلاة فقط.
حكم ترك العمل والذهاب للصلاة
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا شكَّ أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، وأن الصلاة في أول الوقت أفضل من الصلاة في غيره، فيسَنُّ للإنسان أن يبادر بالصلاة في أول وقتها، وأن يصلِّيَها في جماعة وذلك إذا لم يكن مرتبطا بعمل آخر له أهميته.
جاء ذلك فى لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" فى إجابته على سؤال « أعمل فى محل فهل عندما أسمع الأذان أترك العمل واذهب للصلاة ؟»، مضيفا أن الصلاة هنا تعتمد على طبيعة العمل كمن يعمل فى مكان إن تركه يفسد العمل مثل من يعمل فى صيدلية أو مستشفى يعتمد عليها الناس فى أخذ الدواء ويكون مضطرا لإغاثة من يذهبون اليه فلا ينبغي ان يترك عمله، أما إذا كانت طبيعة العمل يسيره فمن الممكن أن يذهب للصلاة.
وأشار إلى أن بعض العمال ربما يتركون شيئا مهما او يكونون في عمل يأخذون عليه أجرا، فيذهبون إلى المسجد ويمضون ساعات كثيرة فى الذهاب والصلاة وبعدها أيضًا، إلا أن الفقهاء قالو ان الإنسان إذا كان مستأجرا فإنه يستثنى من الأجرة وقت الصلاة.
وأوضح أنه إذا أراد أن يصلى فى مكانه أو فى المسجد فالأمر واسع وله حرية الاختيار وإن كانت الصلاة فى المسجد أفضل إلا أنها ليست واجبة.
هل يجوز ترك العمل لأداء صلاة التراويح؟
ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك سؤال يقول صاحبه: "ما حكم ترك العامل مكان عمله أثناء مواعيد العمل الرسمية والذهاب إلى صلاة التراويح، وهل يجوز مجازاة العامل أم لا؟ وهل تعتبر فترة صلاة التراويح من مواعيد العمل الرسمية؛ حيث إننا نادٍ ولدينا فترة مسائية للعمل تمتد حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل؟
ردت أمانة الفتوى بدار الإفتاء : الموظفون والعاملون هم أُجَرَاءُ لأوقات معينة على أعمال معينة يتعاقدون عليها ويأخذون عليها أجرًا، وهذا الأجر في مقابل احتباسِهم أنفسَهم واستقطاعِهم جزءًا معينًا من وقتهم لصرفه في هذا العمل، فليس لهم أن يقوموا بأي عمل آخر من شأنه أن يأخذ من وقتهم ما يؤثر على جودة أدائهم في عملهم، ما لم يكن متفقًا عند التعاقد على استقطاع شيء من الوقت؛ وباستثناء ما جرى عُرف العمل على استثنائه وباستثناء الصلوات المفروضة وراتبتها وما يلزم لها من طهارة واستعداد؛ فإذا صرف العامل وقت عمله في غير ما تعاقد عليه كان مُخِلًّا بعقده، مستوجبًا للذم شرعًا وعُرْفًا، والمؤمنون على شروطهم. قال العلّامة البجيرمي الشافعي في حاشيته على "شرح منهج الطلاب" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (3/ 174، ط. دار الفكر العربي): ".
وأضافت الإفتاء في ردها على صاحب السؤال : وأوقاتُ الصلوات الخمس، وطهارتُها، وراتبتُها، وزمنُ الأكل، وقضاء الحاجة: مُستَثناةٌ من الإجارة؛ فيصليها بمحله، أو بالمسجد إذا استوى الزَّمَنان في حَقِّه، وإلا تعين مَحَلُّه". كما أنه إذا تعارض الواجب والمستحب لزم تقديم الواجب، وقيام العاملين والموظفين بما أنيط بهم من مهام وتكاليف هو أمر واجب التزموا به بموجب العقد المبرم بينهم وبين جهة العمل، فانصرافه وتشاغله عنه -ولو بالعبادة المستحبة- حرامٌ شرعًا؛ لأنه تشاغلٌ بغير واجب الوقت، ما لم يكن ذلك مسموحًا به في لوائح العمل؛ لأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المُشاحّة. وصلاة التراويح سنة وليست فرضًا؛ فتاركها لا وزر عليه، لكنه يأثم إن عطل بها واجبًا أو أهمل في فرض، كمن نشر مصحفًا يقرأ فيه حتى خرج وقت المكتوبة من غير أن يصليها، وحاصل القول في ذلك: أن على الإنسان أن يعبد ربه كما يريد الله لا كما يريد هو، فلا يسوغ له أن يقدم المستحبات على الواجبات، ولا أن يجعل السُّنَنَ تُكَأَةً لترك الفرائض والواجبات المنوطة به شرعًا أو التزامًا أو عرفًا.
وبناءً على ذلك أكدت دار الإفتاء أنه لا يجوز للعامل ترك مكان عمله أثناء مواعيد العمل الرسمية بحجة الذهاب إلى صلاة التراويح ما دام مُكَلَّفًا بالحضور في هذه الفترة، إلا بمقدار ما تُؤَدَّى به صلاةُ الفريضة ويُتَهَيَّؤُ لها، وأما مجازاتُه فمعيارُها اللَّوائحُ المنظمة للعمل من غير تعنُّتٍ ولا تَسَيُّبٍ، ما دامت هذه اللوائح لا تخالف الشريعة الإسلامية. ويمكن للمسلم أن يصلي أي عدد من الركعات في أي جزء من الليل منفردًا أو جماعة على قدر طاقته، وهو بذلك مصيب لسنة قيام الليل أو التراويح، فإن لم يستطع أن يصلي من الليل فله أن يصلي بالنهار بعد شروق الشمس وارتفاعها قدر رمح -حوالي ثلث الساعة- إلى ما قبل صلاة الظهر؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فاته ورده من الليل قضاه في هذه الفترة من نهار اليوم التالي.
