AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أغلب أسواق الخليج الرئيسية تصعد وقطر الوطني يضغط على البورصة القطرية

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:40 م
بورصة خليجية
بورصة خليجية
Advertisements
رويترز

صعدت أغلب البورصات الرئيسية بمنطقة الخليج يوم الاثنين، إذ قادت دبي المكاسب بدعم من نتائج أعمال، بينما نزلت قطر بعد تداول سهم أكبر بنوكها دون الحق في توزيعات الأرباح.


وارتفع مؤشر بورصة دبي الرئيسي 0.5 بالمئة، إذ صعد سهم بنك دبي الإسلامي، الذي من المقرر أن يعلن عن أرباحه للعام 2019 في وقت لاحق يوم الاثنين، 1.1 بالمئة. وزاد سهم إعمار العقارية 1.3 بالمئة.


وأغلق سهم العربية للطيران مرتفعا 4.7 بالمئة بعد أن قفز خلال الجلسة إلى ثمانية بالمئة. وتحولت شركة الطيران المنخفض التكلفة إلى الربح في 2019 بفعل تراجع أسعار الوقود وتوزيعات مقترحة بقيمة تسعة فلوس للسهم. لكن سهم سوق دبي المالي تراجع 5.2 بالمئة بعد إعلان أرباح أقل للعام.


وارتفع المؤشر القياسي في البورصة السعودية 0.2 بالمئة مدعوما بمكاسب أسهم البنوك وشركات البتروكيماويات. وزاد سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة، 1.2 بالمئة بينما صعد سهم البنك السعودي الفرنسي 1.8 بالمئة.


ونزل سهم أرامكو السعودية المملوكة للدولة 1.3 بالمئة إلى 33.6 ريال (8.96 دولار)، بعد يوم من إيقافه سلسلة خسائر استمرت خمس جلسات. وأغلق السهم على ارتفاع اثنين بالمئة في الجلسة السابقة بعد أن لامس مستوى منخفضا عند 32.8 ريال، وهو قريب جدا من سعره في الطرح العام الأولي البالغ 32 ريالا.


وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي 0.1 بالمئة بقيادة مكاسب 0.5 بالمئة في سهم بنك أبوظبي الأول. وأضاف سهم الدار العقارية 1.3 بالمئة.

 

وفي قطر، نزل المؤشر 0.5 بالمئة في ثالث يوم من التراجع على التوالي. وخسر سهم بنك قطر الوطني، أبرز بنوك الخليج، 3.9 بالمئة بعد أن جرى تداول أسهمه دون الحق في توزيع الأرباح. وفقد سهم قطر لنقل الغاز 3.7 بالمئة.


وخارج منطقة الخليج، فقد مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.9 بالمئة بعد أربعة أيام من المكاسب. ونزل سهم البنك التجاري الدولي مصر 0.5 بالمئة وتراجع سهم الشرقية للدخان 2.3 بالمئة.

 

وأغلق سهم جهينة للصناعات الغذائية منخفضا 1.5 بالمئة، إذ هبطت أرباحها السنوية 19 بالمئة إلى 328.8 مليون جنيه (20.96 مليون دولار).


وارتفع التضخم السنوي للمستهلكين في المدن المصرية في يناير كانون الثاني إلى 7.2 بالمئة من 7.1 بالمئة في ديسمبر كانون الأول. والبلاد حديثة الخروج من برنامج إصلاح اقتصادي استغرق ثلاثة أعوام بدعم من صندوق النقد الدولي شهد صعود التضخم إلى مستويات مرتفعة وصلت إلى 33 بالمئة في 2017.

Advertisements
AdvertisementS