تضمن قانون الزاوج من المغتصب "منح العفو للمغتصبين شريطة الزواج من ضحاياهم وهو الأمر الذى واجه معارضة كبيرة داخل البلاد وخارجها.

مشروع القانون الذى يطلق عليه الزواج من المغتصب يجنب الرجال المتهمين بإغتصاب فتيات تحت الـ18 عاما العقوبة فى حال تزوجوا من ضحاياهم. 

المحامية التركية المعروفة غامزه باموك آتيشيله عضوة فى مجلس حزب الشعب الجمهورى المعارض كشفت للعربية أن حزب أردوغان سيناقش القانون  بالبرلمان خلال الأسابيع القادمة بعدما أنهى إعداد ملفه القضائى.

المحامية التركية اعتبرت أن القانون يعتدى بشكل صارخ على قوانين حماية الأطفال المحلية والدولية ويخرق الدستور التركى ويفوض القوانين التى تعترف بها أنقرة وحملت حزب العدالة والتنمية عواقب تمرير هذا المشروع .

مشروع الزواج من المغتصب ينتهك حقوق الأطفال والفتيات ويخلف عواقب وخيمة بالمجتمع التركى  ويسئ للفتيات والسيدات الأتراك على حد سواء .