EN 
أكد المستشار د. عمرو عبد الرازق رئيس محكمة أمن الدولة العليا السابق والخبير القانوني والاقتصادي أن الحوافز الجديدة التي أعلن عنها د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للشركات الكبرى التي تساهم في تنمية الاقتصاد القومي ستؤدى إلى النهوض بالاقتصاد المصري وستدفعه إلى الأمام محدثة نقلة نوعية على مستوى توفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة.
وأضاف عبد الرازق في تصريحات صحفية اليوم، أن الحوافز الجديدة لتلك الشركات ستخلق بيئة عمل صالحة للاستثمار في مصر وستجلب المزيد من المستثمرين بما يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي موضحا أن نقل ملف الاستثمار لمجلس الوزراء سيجعله أكثر مرونة في تلقى العديد من طلبات الاستثمار في مصر كما سيتم العمل على مواجهة كافة العوائق والعقبات التي تعرقل هذا الاستثمار.
وأشار الخبير القانوني والاقتصادي إلى ضرورة بذل مزيد من الجهد لتفعيل دور الهيئة العامة للاستثمار وأن تكون هناك رؤية واضحة للتحرك خلال المرحلة المقبلة كما ينبغي العمل على ضرورة تفعيل دورها في الترويج والأساليب المتبعة لحل مشكلات المستثمرين الجادين.
