EN 
أوصت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، بعقد اجتماع مع المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، لبحث مشكلات المغالاة في أسعار تقنين وضع اليد على أراضى الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة، والنائب مرتضى العربى، بشأن مشكلات المغالاة في أسعار تقنين وضع اليد على أراضى الدولة.
وقال النائب مرتضى العربى: "للأسف هناك مغالاة كبيرة في تحديد أسعار وضع اليد بمحافظة أسيوط"، مطالبا بمراعاة أوضاع المواطنين.
وأضاف أن اللجنة المشكلة بمحافظة أسيوط، لتحديد الأسعار، تقوم بتحديد السعر وفقا للأسعار الحالية، رغم أن الأهالى يضعون يدهم على تلك الأراضى منذ سنوات، وهو الأمر المبالغ فيه، قائلا: "الناس بتدفع دم قلبها".
واستشهد بموقف محافظ أسيوط السابق الذى حدد سعر الفدان في التقنين بـ ٩٠ ألف جنيه، إلا أن المحافظ الجديد قام بتحديد السعر بـ ١٤٠ ألف جنيه.
من جانبه، قال النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة، إن تلك الأزمة مكررة في أغلب المحافظات، ومنها محافظة المنيا، وهو ما تسبب في أزمات كبيرة وتكرار طلبات الإحاطة بشأنها.
واقترح إعداد مذكرة لتقديمها إلى المهندس شريف إسماعيل، لدراسة هذا الأمر، لا سيما أن المشكلة متعلقة بتطبيق أسعار تقنين لوضع اليد بالمخالفة للقوانين الصادر مؤخرا، مشيرا إلى ضرورة تحديد سعر الأراضى الزراعية وفقا لمعايير الأراضى الزراعية وليس أراضى أخرى، مشيرا إلى أن الأزمة تكمن في عدم العرض بشفافية على المسئول.
وطالب بعقد اجتماع بحضور المهندس شريف إسماعيل مع هيئة مكتب لجنة الزراعة، لوضع حل جذرى، محذرا من أن المغالاة في تحديد الأسعار ستؤدى إلى تجاهل المواطنين التقدم بطلبات تقنين الأوضاع.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة العليا لتسعير الأراضي، أن قانون تقنين وضع اليد على أراضى الدولة، منح المحافظين مهمة تحديد أسعار تقنين وضع اليد، وللأسف نظرا لعدم لوجود خبرة كافية، تكون الأسعار غير مطابقة على أرض الواقع.
وشدد على ضرورة إعادة النظر من جانب المحافظين في تحديد الأسعار.
وأيد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، حديث النواب، مشددا على ضرورة حسم الأزمة لمصلحة الدولة والمواطن في ذات الوقت، قائلا: "أخشى أن تتسبب الإجراءات المتغيرة والمغالاة في الأسعار في تجاهل المواطنين لتطبيق القانون وتقنين أوضاعهم".
وأعلن توصية اللجنة بدعوة كل من الدكتور شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، لبحث مشكلات المغالاة في أسعار تقنين وضع اليد على أراضى الدولة، ووضع حل جذرى لها بما يؤدى إلى تطبيق القانون والحفاظ على مصلحة الدولة والمواطن.
