AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أحمد أبو علي يكتب: الترويج.. الركن المفقود في ملف الاستثمار في مصر

السبت 15/فبراير/2020 - 11:19 ص
صدى البلد
Advertisements
يشهد العالم تحولات سريعة وهامة أوجبت على الدول النامية انتهاج سياسات اقتصادية رشيدة ومرنة لتحقيق التنمية الاقتصادية ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية.


وفي هذا الإطار، تسعى جميع الدول إلى تحسين مناخها الاستثماري، وذلك لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.


ويهدف الترويج الاستثماري إلى تسويق الفرص الاستثمارية وتحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية والحصول على مستثمر حقيقي ومقتدر ماليا ومهنيا، يؤمن بالمزايا والمقاصد، وأحيانا يتطلب الجمع بين الأطراف المؤثرة في القرار الاستثماري (المستثمر والممول وهيئات الاستثمار)، للوصول إلى مستوى أعلى من الثقة والاطمئنان.

إن تحقيق الأهداف الاستثمارية لا يبنى على النوايا والرغبة، بمقدار الحاجة إلى قاعدة معلومات رصينة وطرح فرص ذات قيمة اقتصادية تحظى بقناعة المستثمرين وتتوافق مع أهدافهم، مما يجعل الترويج مسئولية ثقيلة في تحسين سمعة ومركز الدولة إلى خارطة الاستثمار المحلي، وإيصال صورة واضحة عن الفرص والموارد ومنظومة التشريعات.


ومع تعاظم الحاجة لرؤوس الأموال في تسريع التنمية وتحريك الفرص الاستثمارية، تبرز الأهمية الفائقة للترويج الاستثماري، والذي يعبر عنه بأنه حزمة من الجهود المنظمة التي تعمل على تنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية بتحقيق المنفعة المشتركة، وخلق الثقة بالفرص المتاحة والتشريعات النافذة والقناعة بالامتيازات الممنوحة، وهو ما يعني أن الترويج يستلزم وضع خطة تسويقية لترويج الدولة في الخارج كوجهة استثمارية مميزة، ترتكز على دراسات لأسواق الدول لتساعدها في تحديد الدول والمستثمرين المحتملين، حيث يتم استهدافهم ضمن استراتيجية توضع لتشجيع الاستثمار.


ولا شك أنه قد تتفاوت اساليب الترويج من بلد لآخر حسب قوة الرؤية الاقتصادية السائدة والقوانين النافذة وطبيعة الموارد والمعطيات المتاحة، فبعض الدول تعتمد أساليب ترويجية تتصف بالخصوصية وبعضها الآخر يتخذ عملية الترويج منهجا يقوم على توجيه جهود الجهات ذات العلاقة باستقطاب رؤوس الأموال، بما يعجل من تسويق الفرص ويسرع عملية التنمية.


وفي هذا السياق، فقد وضعت مصر استراتيجية تتمثل في التعاون المشترك بين مكاتب التمثيل التجاري في الخارج وبين الهيئة العامة للاستثمار من أجل الترويج للفرص الاستثمارية بالخارج، إذ تقوم الأخيرة بمد المكتب التجاري بالفرص الاستثمارية المتاحة، مع إمدادهم بأحدث إصدارات الهيئة والمعلومات اللازمة عن اللوائح والقوانين المتعلقة بالاستثمار في مصر، وإرسالها نشرة دورية شهرية تتضمن المستجدات في بيئة الأعمال في مصر وعدد الشركات التي تم تأسيسها، وكذلك التوسعات في المشروعات القائمة والتشريعات الجديدة المتعلقة بملف الاستثمار في مصر.


في حين تقوم مكاتب التمثيل التجاري بدورها في الترويج لكل الأنشطة التي تنظمها الهيئة داخل وخارج مصر وموافاتها بالتقارير الدورية حول أنشطة مكاتب التمثيل التجاري في الخارج، وكذلك إعداد التقرير الخاص بحجم الاستثمارات الأجنبية بالدول المضيفة واتجاهات التدفقات الخارجية لهذه الدول والتي يمكن استهدافها في مصر، فضلا عن المعارض والمؤتمرات الدولية التي تشارك فيها المكاتب من أجل الترويج للاستثمار في مصر، هذا بالإضافة إلى إعدادها قاعدة بيانات متكاملة واستقبال الاستفسارات من قبل المستثمرين الأجانب حول المشروعات الراغبين في إقامتها في مختلف المحافظات المصرية، وأيضا التعرف على مشاكل المستثمرين ومحاولة إيجاد حلول عاجلة لها، حيث إن استراتيجية التعاون بين التمثيل التجاري والهيئة العامة للاستثمار تتمثل في دوام المتابعة بينهما وتنظيم بعثات الترويج وإعداد الزيارات للمستثمرين من الأجانب لتعريفهم على مناخ الاستثمار وفرص الاستثمار المتاحة بمصر، بالإضافة إلى التعاون في إعداد الزيارات الترويجية المستهدفة.


ويستلزم ذلك أيضا ضرورة أن تقوم كل من الهيئة ومكتب التمثيل التجاري بإعداد ملف مشترك لوزارتي الصناعة والتجارة والاستثمار يتضمن مختلف الجوانب المتعلقة بالقطاعين التجاري والاستثماري فيما يخص البلد محل الزيارة، وأهم الملفات الاستثمارية والتجارية الخاصة بها، وكذلك إعداد برامج تدريبية مشتركة لكل من كوادر التمثيل التجاري وهيئة الاستثمار، وذلك في مجالات الترويج وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى وضع خطة متكاملة لتحسين صورة مصر بالخارج بهدف أن تتقدم مصر في موقعها بين الدول الجاذبة للاستثمار، فضلا عن إنشائها مواقع إلكترونية للمحافظات المصرية وإعدادها للخرائط الاستثمارية، كما يتطلب ترويج الاستثمار في مصر وضع خطه ترويجية لتسويق الفرص الاستثمارية في مصر تعتمد على الآتي:

 

1- إصدار الكتيبات والنشرات التعريفية الخاصة بها وإعداد الخارطة الاستثمارية للتعريف بالفرص الاستثمارية ومواقعها وأيضا التعريف بالإمكانات المادية والبشرية في مصر.

 

٢- المشاركة في الندوات والمؤتمرات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بالاستثمار.

 

3-الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة من خلال الإنترنت عبر إنشاء المواقع الاإلكترونية لهيئات الاستثمار في المحافظات المصرية.

 

4-إنشاء جهاز يتولى مهمة الترويج بمقدرة وامتلاك معلومات عن منظومة القوانين والإجراءات والفرص وأن يكون لهذا الجهاز مكاتب في الخارج.

 

5-التعاقد مع شركات متخصصة في مجال الترويج الاستثماري سواءً في الداخل أو الخارج.

 

6-القيام بترويج الاستثمار من خلال المطارات المصرية، وذلك بتوزيع مطبوعات توضح جميع الفرص الاستثمارية والمشروعات الاقتصادية القائمة الآن.

 

وفي النهاية، ليس من الأهمية أن تمتلك كدولة عشرات ومئات من فرص الاستثمار الجاذبة، فهذا أمر ممكن ويتوافر فى مصر، خاصة الفترة الحالية وبكثرة، بل إن الخريطة الاستثمارية التى تعلن كل فترة ويجرى تنقيحها وتعديلها تباعا تزخر بالكثير من الفرص الرائعة فى مجالات وقطاعات متعددة، لكن الأهم من توافر الفرص وجاذبيتها هو طرق الترويج عنه واختيار المستهدفين وتحويلها إلى مشروع حقيقي على أرض الواقع.


مما يستلزم أن تهتم به الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى المرحلة القادمة، ومع الدعم المتوافر من الحكومة لملف الاستثمار، فإن توفير المشروعات والاعلان عنها لن يكتمل كجهد الا بالترويج الجيد محليا وعالميا عبر خطة مدروسة تشارك فيها السفارات المصرية بالخارج ويعاد تفعيل الدور الحيوى لقطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار

مما يؤكد ان الترويج للاستثمار في مصر يحتاج إلى الوصول أكثر إلى المستثمرين وشرح مزايا الاستثمار فى مصر والتحولات التى تمت فى مناخ الأعمال لتسهيل عمل المستثمرين، فإنه لا يعد مقبولًا أن نحدث أنفسنا بأننا لدينا فرص جيدة وفعلنا الكثير من أجل الاستثمار ثم لا نسعى للوصول إلى المستثمر فى مكانه ومعنا شرح واف وإجابة لكل ما يدور فى ذهنه من أسئلة، ويرى الخبراء أنها الطريقة الأفضل والأكثر أثرًا فى زيادة حجم الاستثمار الأجنبى على أرض مصر.

Advertisements
AdvertisementS