وأضاف هلال فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن معدلات النمو أثبتت أن بداية ثبات النمو العقلى والبدنى والنفسى تبدأ من 18 سنة وتنتهى عند سن 21 لذلك تم تحديد الاتفاقيات الدولية والدستور لسن الطفل بـ 18 سنة.
وأشار هانى هلال إلى أنه عندما يغير البرلمان التشريعات يجب أن نطالب الأمم المتحدة بالخروج من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الخروج من المعاهدة هو خروج من الاتفاقية التى كانت مصر واحدة من أول 10 دول فى العالم التى تبنتها، والإسكندرية استضافت أول مؤتمر للاتفاقية وهذا سيكون إهانة لمصر لانتهاكها حقوق أساسية لأطفال العالم.
الدستور أقر السن ب 18 سنة وهذا حماية قانونية للطفل، وكل منظمات المجتمع المدنى متفقين على السن ولن يؤيدوا هذا المقترح.
وأكد أن الإشكالية أن يخرج هذا المقترح ممن يقومون بوضع تشريعات ، فلابد من معايير للتشريعات ليست كل حادثة سنقوم بعدها بتعديل تشريعى لأن هذا يعنى عدم وجود أمان تشريعى لمصر القضايا الفردية يمكن معالجتها بشكل اخر .
ونوه أن نسبة الجرائم من البالغين على الاطفال أعلى من نسبتها بين الأطفال بعضهم لبعض وعلى البرلمان حماية حقوق الطفل .
وفى سياق متصل قال المحامى أحمد مصيلحى، رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر: إن تغيير سن الطفل فى القانون من 18 إلى 15 سنة يضر بالطفل لأن سن الطفولة فى العالم كله 18 سنة وهذا لا يتجزأ بأنه إذا قام بفعل جريمة نحاسبه من سن 15 سنة.
وأضاف مصيلحى، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أنه عند سن 18 سنة يبدأ الشخص تحمل المسئولية لكنه لا يتحملها بشكل كامل إلا عند 21 سنة، لكن يتحمل المسئولية فى اختيار بعض أفعاله.
وأشار إلى أنه فى الحماية الجنائية للأطفال وفقا لاتفاقية حقوق الطفل لا يجوز إعدام الأطفال، ولا يجوز تشديد العقوبة على الأطفال لمراعاة مستقبل الأطفال .
ونوه أن الطفل عند 15 سنة يكون نموه لم يكتمل بشكل كامل، وفى هذه المرحلة يمكن تعديل السلوك المنحرف وبهذا أنقذه من الإجرام وفقًا للأبحاث التى أكدت إمكانية تعديل سلوك الطفل من 15 إلى 18 سنة.
وأضاف أنه طبقًا للقانون نضعه فى المؤسسات العقابية لنقوم بإعادة تأهيله، لكن لو دخل الطفل عنده 15 سنة السجن العادى سيكون عرضة للتعدى وسيخرج مجرما.
ومن جانبه وافق المحامى وليد زهران على مشروع القانون المقدم لمجلس النواب بتخفيض سن الطفل من 18 إلى 15 سنة .
وأضاف زهران فى تصريحات خاصة لصدى البلد أنه نادى منذ سنوات بالتدخل التشريعى فى القضايا التى ترتكب بواسطه من عمرهم دون الثامنه عشر.
وأشار إلى أن بعض الأطفال يفلتون من العقاب مستفيدين بقانون الطفل الذى يعتبر من دون 18 سنة طفل حتى لو كان أقل بيوم او شهور .
وأكد أن لكل وقت متغيراته ، ولسنا ملزمين بمواثيق دوليه لا تتماشى مع المجمتع فى مصر، لأن مجتمعنا المصرى يختلف فى تكوينه وحياته عن العالم .
ولفت إلى أنه يجب إذا تم الشخص الخامسه عشرأن يعاقب بنفس عقوبه قانون العقوبات ، اذ يكون مكتمل التفكير والادراك.
EN 
