EN
شهدت اليوم الدائرة 25 جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس،برئاسة المستشار ياسر طه رفاعي،نظر قضية محكمة محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار من أموال شركةترايأوشن للبترول في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فساد المليار دولار" .
تأمينات مكثفة
و كثفت الاجهزة الامنية صباح اليوم من تواجدها امام الباب الرئيسي لقاعة المحكمة حيث حضر المتهمين وسط حراسة امنية مشددة في تمام الساعة التاسعة وخمسة عشرون دقيقة، وبعد مرور دقائق معدودة حضر الدكتور احمد فتحي سرور دفاع أحد المتهمين الى قاعة المحكمة مرتديًا بدلة وبصحبته عدد من المحامين.
فتحي سرور يطالببعدم قبول الدعوى
ومع مرور الوقت وتحديدًا في تمام الساعة الواحدة ونصف بدأت الجلسة حيثطالب الدكتور أحمد فتحي سرور، محامي المتهم الأول، بعدم قبول الدعوى المدنية من البنك التجاري الدولي، لعدم تعرضها للضرر، والقانون يتيح رفع الدعوى المدنية للتعرض للضرر المباشر، والبنك مشارك فقط بشركة تراي أوشن التي تعرضت للضرر المباشر.
اللجنة الأولى وحلف اليمين
وأكد سرور، أنه لا داعي لرفع سرية حسابات المتهمين طبقًا للقانون، موضحًا أن اللجنة الأولى التي شكلت لإعداد تقرير عن القضية لم تحلف اليمين أمام هيئة المحكمة، وبالتالي فهي غير صالحة طبقًا للقانون، كما أن اللجنة الثانية اشترك بها عضو أيد رأي مخالف ضد شركة تراي أوشن بالتحقيقات وبالتلويح فتلك اللجان لا يعتد بها.
انتداب لجنة جديدة
وطالب بانتداب لجنة جديدة لإعداد تقرير جديد ووافي عن القضية محل التقاضي، كما طالب بإخلاء سبيل موكلة
من جانبها قدمت النيابة العامة طلب بكشف سرية حسابات المتهمين.
المدعى بالحق المدنى
كما استمعت المحكمة الي طلبات المدعى بالحق المدنى حيث قدم المستشار طاهر الخولى، شهادة بحفظ القضية التى أشار إليها هيئة الدفاع من قبل وأنها هذه القضية مرتبطة بالقضية محل التداعي.
كما قدم خطاب موجه من هيئة الاستثمار لهيئة المحكمة يفيد أن هيئة الاستثمار تطالب شركة تراى أوشن بمبلغ ١٪ رسوم مقررة على الشركة عن ٢٠١٣/٢٠١٤ ، وأن هذا النزاع نزاع تختص به المحكمة الإدارية فى حالة عدم سداد الرسوم.
وأبدى الخولى اعتراضه على تشكيل لجنة للمرة الثالثة، ورفض طلب الدفاع بتشكيل لجنة ثلاثية.
لاستشعار الحرج
وفي نهاية الجسلة قررت المحكمة إحالة القضية الي محكمة الاستئناف لاستشعار الحرج.
وفي يوم السبت 23 فبراير 2019
طلب الدكتور محمود كبيش دفاع المتهم الثالث ، اثبات طلب المتهم باستجوابه بمعرفة المحكمة في جميع ادلة الدعوي ثبوتا ونفيا واثبات موافقة محامية علي طلب لاستجواب.
كما طلب استدعاء شهود الاثبات، تامر مصطفي محمد راغب و احمد محمود محرم عضو هيئة الرقابة الادارية واعصاء لجنة الخبراء وهم علاء عبد العزيز عباس رئيس اللجنة و عصام علي مصطفي المليجي و محمد باسم احمد و عمرو صلاح محمد و محمود مصطفي
وطلب الدكتور فتحي سرور والدكتور اسامه حسانين عبيد الدفاع الحاضر مع المتهم الاول تسكيل لجنة جديدة من اساتذة الجامعات لبحث وقائع الدعوي وما التفت اليه عنه اللجنة السابقة من مستندات جوهرية يتغير لها وجه الرأي في الدعوي اهمها بحث الكشوف المجمعو لشركة تراي اوشن للطاقة والاستثمارات خارج الحدود المصرية فضلا عن عقد التنازل عن الحقوق المالية من شركة تراي اوشن الي احدي الشركات التابعة لها وهو ما يؤكد عدم اخفاء او تهريب المتهمين لاي مبالغ مالية من الشركة الام
وفي يوم الاحد الموافق 23 ديسمبر
وقامت هيئة المحكمة بفض الأحراز أمام هيئة الدفاع والتي شمل الحرز الأول منها عدد من الحافظات التى تحتوى على المستندات التى تضم قرارات النيابة العامة بضبط المتهمين، وقرارات النائب العام.
كما ضم الحرز الثانى مستندات من البنك المركزي لحسابات المتهمين، وحافظة بالمخالفات الخاصة بالمتهمين، والتقرير الخاص من لجنة الفحص وتفاصيل تقريرها، كما شمل الحرز الثالث، على مستندات مزورة خاصة بأحد البنوك، وشمل الحرز الرابع على الهواتف المحمول والحاسب الألى الخاصة بالمتهمين، بالإضافة لمفتاح سيارة وجواز سفر المتهم محمد محفوظ الأنصارى، وضم الحرز الخامس مستندات وجواز سفر المتهم عبد الحميد، والحرز السادس مستندات إدانة للمتهمين وتقرير هيئة الرقابة الإدارية.
نيابة الاموال العامة
يذكر أن نيابة الأموال العامة العليا أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لقيام المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين "نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ترآي أوشن للطاقة والمدير المالي للشركة والتي يساهم فيها البنك التجاري الدولي الذي تعد أمواله أمولا عامة بأن اختلسا 18 مليونا و585 ألفا و 943 دولارا عن طريق استغلال موقعهما الوظيفي بالشركة بكونهما صاحبا الحق في التعامل باسمهما وعلى حساباتهما البنكية فأسسا شركة "خفية" خارج البلاد بجزر الكايمان وجعلاها تابعة للشركة بقصد استخدام حسابها كحساب وسيط في اختلاس أموال الشركة جهة عملهما دون إثبات ذلك بدفاترها وسجلاتها،كما قاما بإجراء تحويلات بنكية من حسابات الشركة جهة عملهما إلى حسابات بنكية واختلس المتهم الأول لنفسه منها مبلغ 9 ملايين و500 ألف دولار.
كما اختلس المتهم الثاني مبلغ 9 ملايين دولار، وقام المتهمون بتحويل المبالغ إلى حساباتهم البنكية ، كما اختلس المتهمان الأول والثاني 163 مليونا و295 ألفا و170 دولارا ومبلغ 5 ملايين و400 ألف يورو، وقاما بفتح حسابات بنكية للشركة دون إثبات تلك الحسابات في دفاترها وسجلاتها بقصد استغلالها في ارتكاب مشروعهما الإجرامي وقاما بإجراء تحويلات بنكية لمبالغ مالية من تلك الحسابات المخفية إلى الحساب الوسيط للشركة التي أسسها بجزر الكايمان ، كما قاموا بإجراء تحويلات بنكية بمبالغ مالية من الحساب الوسيط "المخفي" إلى حسابات المتهم الثالث خارج البلاد ولحسابات أشخاص آخرين وشركات خارج البلاد تربطهم بالمتهم الثالث علاقات تجارية .
وتوصلت التحقيقات إلى ارتكاب المتهمين لجريمتي تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة ومحررات عرفية وتزوير كشوف الحسابات البنكية للبنك العربي الإفريقي والبنك الأهلي المتحد وبنك قطر الوطني فرع الدوحة بقصد إخفاء التعاملات البنكية للمبالغ المختلسة وإيداعها حسابات الشركة لتسوية الميزانية .
كما وجهت النيابة للمتهم الثالث اشتراكه مع المتهمين السابقين بمساعدتهما وإمدادهما بأرقام الحسابات البنكية للشركتين المملوكتين له وأرقام الحسابات البنكية لبعض الأشخاص والشركات خارج البلاد .
وفي يوم 13 يوليو
أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة المحامي الموكل بالدفاع عن المتهمين فى قضية فساد المليار دولار ويدعى م. ال، لاتهامه بالنصب والاحتيال والتزوير والادعاء أن القضية حفظت من قبل نيابة الأموال العامة العليا ليستولى على أموال المتهمين للجنايات.
جاء بالتحقيقات التي باشرتها النيابة العامة أنه فى غضون عام 2017 وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول فى ارتكاب تزويرا فى محرر رسمي وهى شهادة من واقع الجدول فى القضية رقم 433 لسنة 2016 حصر أموال عامة عليه والمعروفة باسم قضية (فساد المليار دولار ) والمنسوب صدورها لنيابة الأموال العامة العليا بمكتب النائب العام وكان ذلك عن بطريق الاصطناع بأن قام بالاتفاق مع ذلك بان امده بالبيانات المراد اثباتها بها فقام ذلك المجهول بتحرير البيانات المثبتة لها وذيلها بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بتحريرها ومهرها بخاتم شعار الجمهورية عزها زورا لتلك الجهة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
كما أن التحقيقات توصلت إلى الاستيلاء على الأموال المملوكة للمجنى عليهما محمد محفوظ محمد الأنصاري ومحمد فرحات حسن فرحات وكان ذلك عن طريق الاحتيال لسلب بعض ثروتهما بان استعمل طريق الاحتيال لسلب بعض ثروتهما بأن استعمل طرق احتيالية من شأنها إيهام الأخير بواقعة مزورة وهى إيهامهم بقيام النيابة العامة بحفظ التحقيقات المجراه في القضية رقم 433 لسنة 2016 حصر أموال عامة عليا على خلاف الحقيقة وقدم لهما المحرر المزور موضوع الاتهام الاول لتأكيد ذلك وتمكن علي اثر ذلك من الاستيلاء على المبالغ المبينة وصفا وقيمة بالأوراق.
وشهد رئيس الإدارة الجنائية بنيابة الأموال العامة العليا، أنه بمطالعة أوراق القضية تبين له أنه لم يصدر بأى من مراحل تحقيقاتها قرارا بالحفظ وأضاف بأنه حال مطالعته للصورة الضوئية للشهادة المنسوبة لنيابة الأموال العامة العليا فى القضية تبين له أنها مصطنعة بالكامل ولم تصدر من تلك الجهة وأن صورة البلاغ المنسوب للبنك التجارى الدولى مصطنع بالكامل ولم يقدم لنيابة الأموال العامة العليا.
كما شهد محمد محفوظ الأنصاري ومحمد فرحات بقيام المتهم بتولى الدفاع عنهما فى القضية وأنه قام بإيهامهما بحفظ النيابة العامة للقضية وقدم سند ذلك شهادة من واقع الجدول منسوب صدورها الى نيابة الأموال العامة العليا تفيد حفظ تلك التحقيقات قبلهما كما قدم لهما صورة من تظلم منسوب صدوره للبنك التجاري الدولى ثابت فيه ان التحقيقات قد حفظت.
