عبد الحميد ممدوح: توافق دولي على إتاحة الفرصة لاختيار مدير عام منظمة التجارة العالمية من إفريقيا

أكد عبد الحميد ممدوح مرشح مصر لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، أن هناك توافقا عالميا على إتاحة الفرصة لاختيار مرشح من إفريقيا، لشغل هذا المنصب الدولي الرفيع، حيث تعد القارة الوحيدة التي لم تحظى بهذا الشرف منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية عام 1995، وهو ما يزيد من أهمية اختيار مرشح كفء للمنصب، خاصة في ظل تعالي مطالب الإصلاح، حيث نحتاج إلى مدير عام على دراية كاملة ومعرفة بقواعد منظمة التجارة العالمية ولا يكفي أن يكون على دراية بالقواعد الدبلوماسية والسياسية فقط، خاصة أن المدير العام والسكرتارية الفنية للمنظمة عليهم دور كبير للقيام بدور الوسيط المحايد بين الدول الأعضاء التي ستقود عمليات الإصلاح والمفاوضات الخاصة بإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي ولذا يجب أن يتحلى بنظرة تحليلية للمشكلات والعوائق.

جاء ذلك في تصريحات صحفية قبيل توجهه لمدينة الخبر السعودية للمشاركة في اجتماعات مجموعة التجارة والاستثمار التابعة لمجموعة العشرين التي تعقد يومي الأحد والاثنين الموافقين 8 و9 مارس الحالي يليها اجتماعات لنواب قادة المجموعة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 10 و11 مارس الحالي.

وحول أهمية الدفع بمرشح يمثل إفريقيا والدول النامية لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، أكد عبد الحميد ممدوح، أن الدول الكبرى لديها القدرة على الدفاع عن مصالحها أما الدول النامية فليس لديها تلك القدرات وتحتاج إلى مظلة منظمة التجارة العالمية وما تتبناه من قواعد تجارية لحماية مصالحها وحتي لا تعاني من سيطرة الدول الكبري، ولذا نحتاج إلى تكتل الدول النامية ومشاركتها بقوة في خطط إصلاح النظام التجاري العالمي وعدم ترك الساحة للدول الكبرى لفرض رؤيتها ومصالحها، وحتى نحقق توازنا بين مصالح الكبار والدول النامية نحتاج إلى وجود مدير عام لمنظمة التجارة العالمية يتمتع بالدراية الكاملة حول منظومة اتفاقيات تحرير التجارة العالمية وكيفية بناء النظام الحالي وسبل إصلاحه وفق المتغيرات الراهنة مع الحفاظ على الهدف الرئيسي من إنشاء منظمة التجارة العالمية وهو تعميق التعاون والتكامل لتحقيق التنمية الاقتصادية لجميع الدول الأعضاء بالمنظمة.

وعن سبب المشكلات التي تواجه النظام التجاري العالمي حاليا، قال إن فشل مفاوضات جولة الدوحة أخلت بتوازن النظام التجاري العالمي فهو مثل أي بناء قانوني يحتاج إلى محركين الأول دور تشريعي يتمثل في المفاوضات والاتفاقيات التي تتولاها الدول الأعضاء ودور قضائي يتمثل في آليات حل المنازعات التجارية بين الدول ولذا مع إخفاق جولة الدوحة عطل الدور التشريعي للمنظمة.

وأضاف أن التجارة الدولية مهمة جدا لمصر وإفريقيا فهي محرك أساسي للنمو والتنمية الاقتصادية وتفوق أهميتها الأولويات التي تضعها الدولة، التي بالفعل تؤمن بحرية التجارة وتنافسية الاقتصاد وألا لماذا كانت اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية لإفريقيا، كما أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى استقرار القواعد التجارية الحاكمة نظرا لعلاقة الاستثمار القوية بالتجارة فلن يأتي مستثمر للسوق المحلية ألا إذا كان هناك استقرار ببيئة الأعمال وقدرة علي التنبؤ بأفاق حركة التجارة ليس الآن فقط وإنما لسنوات.

من ناحية أخرى، أكد أن ما تقوم به مصر من إصلاحات يحظى بتقدير المجتمع الدولي الذي يدرك حجم التحديات التي مرت بها القاهرة في السنوات الأخيرة، والأهم ما قامت بتنفيذه من مشروعات قومية مثل مشروعات تطوير محور قناة السويس، والتي تجعل من مصر مركز عالمي لخدمات التجارة العالمية وبما ينعكس ايجابيا علي نمو الاقتصاد القومي، وهو ما يزيد من أهمية إسراع الدولة في تنفيذ خطط تحديث قطاع الخدمات سواء التمويلية أو اللوجستية إلي جانب الاهتمام ببرامج تدريب الثروة البشرية خاصة العاملة في جميع قطاعات منظومة الخدمات باعتبارها من أهم مدخلات العملية الإنتاجية لقطاعي الصناعة والزراعة، كما يتزايد دورها في ظل اقتصاد المعرفة.

ودلل على أهمية تحديث قطاع الخدمات بأن مصر تعد سادس أكبر منتج على مستوى العالم للخضراوات الطازجة وبسبب انخفاض كفاءة قطاعات الخدمات اللوجستية وعدم تطور عمليات جني المحاصيل الزراعية وتخزينها تقدر الدراسات حجم الفاقد من إنتاج الخضراوات بنسبة تتراوح بين 30 و40% من إجمالي المحصول وبالتالي فإن هذه الإنتاجية الضخمة للقطاع الزراعي لا تنعكس على أرقام صادرات مصر أو في سد كامل احتياجات السوق المحلي.