EN 
قررت سلطنة عُمان حزمة من الإجراءات والتدابير الاقتصادية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا (كوفيد 19).
جاء ذلك خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى العُماني، إذ ناقشت اللجنة الحزم التحفيزية لقطاعات الإنتاج في السلطنة، منها تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحريك وإنعاش الاقتصاد إضافة إلى توصيات تخص ترشيد الإنفاق، وعدد من الإجراءات التنظيمية.
خصص هذا الاجتماع لمناقشة المستجدات الاقتصادية العالمية ومدى انعكاسها على الاقتصاد العُماني على عدد من التدابير العاجلة لمواجهة انخفاض الإيرادات النفطية، منها إجراء خفض على المصروفات الاستثمارية والتشغيلية لقطاعي النفط والغاز.
واقترحت اللجنة الاقتصادية والمالية إجراءات وتدابير في مجال السياسة النقدية منها تخفيض نسبة الفائدة البنكية على الإقراض الشخصي والتجاري بأنواعه، بالإضافة إلى مقترح بتعزيز دعم برامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرامج تأجيل الدفعات والشيكات المرتجعة لمواجهة التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد من خطر التأثيرات السلبية.
كما اقترحت اللجنة الاقتصادية والمالية إجراءات وتدابير لتحفيز قطاع السفر والسياحة تتعلق ببعض التسهيلات في جانب توريد الرسوم السياحية والضمانات البنكية والغرامات وتأجيل بعض الالتزامات.
ومن ضمن المقترحات إنشاء صندوق وطني لمساهمات القطاع الخاص المحلي والأجنبي يتحمل بعض التكاليف الاقتصادية والمالية الناجمة من جراء هذه الأزمة، مع تقديم حوافز مالية وضريبية للشركات المساهمة في هذا الشأن بشكل يكافئ قيمة تلك المساهمات، على المديين القريب والمتوسط، على أن تكون إدارة الصندوق ضمن اختصاصات اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا.
