خبراء عن قرار مساندة الرئيس للبورصة.. الفقي: حديث السيسي مبشر ويؤكد أن القادم أفضل.. حنان: بهذه الطريقة سوق المال يربح.. والمركزي يستجيب ويضخ 20 مليار جنيه

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حزمة إجراءات وقرارات اقتصادية اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، وذلك خلال عقد لقاء بمناسبة الاحتفال بعيد الأم المصرية، وجاء منها دعم البورصة المصرية بـ 20 مليار جنيه، وحول الأمر استطلع "صدى البلد" رأي خبراء أسواق المال.

وقال سعيد الفقي خبير أسواق المال، إن حديث الرئيس السيسي عن دور البورصة المصرية كأحد قطاعات الاستثمار غير المباشر له دلالات قوية ومبشرة بأن القادم أفضل.

وأشار الفقي إلى حديث الرئيس السيسي في أكثر من خطاب عن دور البورصة المصرية في التنمية الاقتصادية وعن طروحات القوات المسلحة وبرنامج الطروحات الحكومية، وأكد أن كل هذه الإشارات تكشف عن إدراك القيادة السياسية بأهمية البورصة المصرية في تنمية الاستثمار.

قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن قرار الرئيس السيسي بـ دعم البورصة المصرية بـ 20 مليار جنيه من البنك المركزى سيؤثر بالإيجاب على أداء البورصة؛ لأنه دعم مباشر يتمثل في زيادة قيمة التداول.

وأضافت خبيرة أسواق المال، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أسعار الأسهم متدنية جدًا في الفترة الحالية، وأي سيولة تضخ ستدعم أداء البورصة، وأكدت أهمية أن يتم الاحتفاظ بالأسهم حتى لا تشكل الضغوط البيع القوية لجني الأرباح عبئًا على الأفراد الذين عادةً يتحركون متأخرين عن أداء المؤسسات؛ فيصبح الوضع أسوأ مما كان.

فيما كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، أنه تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، سيتم فورا ضخ 20 مليار جنيه لدعم البورصة المصرية.

وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد - إن البنك المركزي سيخصص مبلغ الـ 20 مليار جنيه من ميزانيته لشراء الأسهم بشكل مباشر من خلال بورصة الأوراق المالية المصرية.

وأوضح المصدر، أن عملية شراء الأسهم ستتم لصالح البنك المركزي وستبدأ اعتبارا من هذا الأسبوع، مؤكدا أن المركزي لن يتواني في اتخاذ أية إجراءات لدعم الاقتصاد المصري والحفاظ على المكتسبات التي حققها على مدار السنوات الماضية.

وكان البنك المركزي المصري، أعلن على مدار الأيام الماضية حقبة من الإجراءات لدعم الاقتصاد بدأت بخفض الفائدة 3% وأعقبها قرارات جريئة بتأجيل سداد الديون على الشركات والأفراد لمدة 6 أشهر بالإضافة إلى إجراءات أخرى لدعم المدفوعات الإلكترونية.