خبير إدارة مخاطر: احذر من انتقال مصر للنقطة "ج" لهذه الأسباب.. فيديو

أكد اللواء إيهاب يوسف الخبير الأمني والخبير في إدارة المخاطر، أن قرارات مهمة جدا وفي وقت، والقيادة السياسية اتخذت هذا القرار وأمامها موقفين الأول ترك المواطنين تتحرك في الشارع دون السيطرة على الفيروس والثاني حجب لحركة المواطنين بالكامل وهذا الأمر يسبب عبء اقتصادي، مشيرا إلى ان الدولة اتخذت حظر حركة المواطنين.

وأضاف يوسف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدولة بقراراتها الأخيرة تعني أن الدولة تحاول السيطرة على المرض، لافتا إلى أنه علينا أن نكون مدركين أننا انتقلنا من النقطة "أ" إلى النقطة "ب" مع ارتفاع عدد المصابين وإذا انتقلنا للنقطة "ج" سيكون هناك قرارات أكثر صرامة وصعبة.

وتابع الخبير الأمني والخبير في إدارة المخاطر، أن الشرطة المصرية تنفذ الإجراءات لحماية المجتمع، مستدركا :"كلنا نواجه مرض خفي لا ترى بالعين المجردة لأنه غير مرئية جعل المواطنين يستهترون به بعض الشيء".

وفي السياق نفسه أشار اللواء، إلى أن من يتجاوز يضع نفسه تحت طائلة القانون والعقوبات المشددة.

وقدم الخبير الأمني، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وللإعلام المصري، قائلا: "نشكر سيادة الرئيس لأن إدارة الأزمة تدير بشكل جيد هذه المرة".

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس (كورونا المستجد كوفيد -19).

وفيما يلي قرارات رئيس الوزراء :

*حظر حركة المواطنين من الساعة ٧ مساء حتى ٦ صباحا

*إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص تزامنًا مع موعد حظر حركة المواطنين

*إغلاق جزئي للمحال التجارية والحرفية من الساعة ٥ مساء حتى ٦ صباحا وإغلاق كامل يومي الجمعة والسبت لمدة أسبوعين ولا يسري هذا القرار على محال البقالة والمخابز والصيدليات

*إغلاق المقاهي والملاهي والكافيهات والمحال المنشآت الترفيهية والملاهي الليلية

*إغلاق كامل للمطاعم أمام الجمهور ويقتصر تقديم الخدمة على توصيل الطلبات فقط

*تعلق جميع الخدمات الحكومية كـ الشهر العقاري والجوازات ورخص البناء والتراخيص الاخري والمرور لتقليل التجمعات للمواطنين ويستثنى من القرار مكاتب الصحة لتسجيل المواليد أو الوفيات

*اعتبار كل التراخيص التي انتهت سارية لمدة أسبوعين أي خلال هذه المدة

*غلق جميع النوادي والمراكز الشبابية وصالات الجيم

*مد تعليق الدراسة لمدة ١٥ يوما إضافية أي مابعد القرار السابق الذي ينتهي في ٢٩ مارس (من بعده ١٥ يوم اضافي)

*يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين في الوزارات والشركات والقطاع العام والأعمال ١٥ يومًا إضافيًا

*الاستثناء لما سبق في المستشفيات والمراكز الطبية

*مد تعليق حركة الطيران أسبوعين للطيران الوافد

وسيتم تطبيق العقوبات التي ينص عليها قانون الطوارئ على من يخالف هذه القرارات والتي تبدأ من غرامة مالية قدرها ٤ ألاف جنيه وتنتهي بالحبس.