AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

إجراءات استثنائية جديدة من المركزي التونسي لتخفيف تداعيات كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:02 م
البنك المركزي التونسي
البنك المركزي التونسي
Advertisements
وكالات
أقرّ مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، خلال اجتماعه الأخير، حزمة من الإجراءات الاستثنائية، في إطار المساهمة في مجابهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد، بهدف مساندة المجهود للحد من تداعيات هذه الظرفية الحرجة على مختلف القطاعات.

وبحسب بيان، جرى في إطار السياسة النقدية، إقرار التخفيض في نسبة الفائدة المديرية، بمقدار 100 نقطة أساسية، لتبلغ 6,75%، مما يسهم في تخفيف العبء المالي على الأشخاص الذين لديهم قروض لدى الجهاز المصرفي وهو ما سيوفر لهم مقدرة شرائية إضافية للحد من أثر تداعيات الظرفية الحالية عليهم، وتخفيف الأعباء المالية على المؤسسات، خاصة منها المتوسطة والصغرى، حفاظا على ديمومتها وعلى ديمومة مواطن الشغل لديها.

وأكد البنك المركزي التونسي في هذا الإطار، على استعداده لتوفير السيولة اللازمة للبنوك، حتى يتسنّى لها مواصلة نشاطها للخروج من هذه الفترة الاستثنائية.

وحرصا من البنك على ضمان استقرار القطاع المالي، أعلن عن اعتزامه إصدار منشور إلى البنوك والمؤسسات المالية، يتضمن جملة من الإجراءات الاستثنائية لمساندة المؤسسات الاقتصادية، بما من شأنه أن يسهم في الحفاظ على النسيج الاقتصادي وحماية مواطن الشغل، إذ سيمكّن هذا المنشور عند صدوره من منح المؤسسات إمكانية تأجيل خلاص الأقساط التي يحل أجلها، أصلا وفائضا، خلال الفترة الممتدة من غرة مارس إلى سبتمبر 2020 وتعديل جدول السداد على أساس قدرة كل مستفيد.

وسيشمل هذا الإجراء القروض المهنية الممنوحة للحرفاء المصنفين 0 و1 والذين يتقدمون بمطلب في الغرض إلى البنوك والمؤسسات المالية، وإمكانية منح البنوك والمؤسسات المالية، المستفيدين من التأجيل، تمويلات جديدة، وإمكانية سحب إجراءات التأجيل المذكورة على الحرفاء المصنفين 2 و3 وذلك حالة بحالة وحسب تقييم وضعية الحريف.

ولتيسير هذه العملية وتعزيزا لقدرة القطاع المصرفي على مساندة المؤسسات الاقتصادية، سيتم توخي مرونة أكثر بخصوص معايير التصرف الحذر، وذلك على غرار عدم اعتبار إجراءات المساندة، إعادة هيكلة للقروض وعدم أخذ مدة التأجيل بعين الاعتبار في احتساب أقدمية المتخلدات، والتعاطي بأكثر مرونة في ما يخص مؤشر القروض على الودائع.
Advertisements
AdvertisementS