سيتعافى أم سيعاني.. مصير اقتصاد العالم عقب أزمة كورونا

تسعى الدول بكل ما أوتيت من قوة لدحر فيروس كورونا وتداعياته السلبية، وإذا كانت صحة الإنسان القدم الأولى في خطوة الحكومات فإن الاقتصاد هو الخطوة الثانية للفرار من فيروس كورونا "كوفيد 19" وتداعياته السلبية.

وتنفق الحكومات لآجل ذلك الغالي والنفيس، وأعلنت معظم الدول الساعية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا بها، ضخ مليارات الدولارات من أجل دعم الحياة الصحية والاقتصادية بها، إلا أنه كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، فإن العالم بعد كورونا لن يكون كما كان قبله، وأن الدول والاقتصاديات ستتغير، بل وأن خريطة الأمور ستتبدل.

وحول الأمر، يستعرض "صدى البلد" ما تناولته التقارير العالمية بشأن الوضع الاقتصادي العالمي عقب السيطرة على فيروس كورونا، حال السيطرة عليه، حيث أكدوا على تغيير خريطة الاقتصاديات، وظهور دول عظمى جديدة، وتراجع دول كبرى، وأن قدرة الدول على التعافي والسيطرة وسرعته، ستساهم في ذلك.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى نيوز" عبر موقعها الإلكترونى، فإن خبراء الاقتصاد حذروا للغاية من التنبؤ بأي أرقام اقتصادية فى هذه المرحلة المبكرة من انتشار الفيروس، ولكن يمكن تحديد الشكل الذى سيتخذه التأثير والنظر فى الضرر الاقتصادي الذى تسببت فيه اﻷمور السابقة المماثلة، خصوصًا اندلاع متلازمة الالتهاب الرئوى الحاد، التى عرفت باسم مرض "سارس" عام 2002-2003، والتى بدأت أيضًا فى الصين.

وأشارت "جينيفر ماكيون" الخبيرة الاقتصادية فى مجموعة كابيتال إيكونوميكس للاستشارات، إلى أن النمو العالمي كان أضعف بنقطة مئوية كاملة في الربع الثانى من عام 2003 عن مستوياته في الوقت الذي لم يكن يعاني العالم فيه من "السارس"، وهو ما يعتبر تأثرًا كبيرًا آنذاك، ولكن سرعان ما تعافى الاقتصاد بعد ذلك.

وأوضحت أن الصورة معقدة بسبب عوامل أخرى أثرت على النمو العالمي في ذلك الوقت، ولكنها توصلت إلى أنه من الصعب للغاية إيجاد أى أضرار دائمة للناتج المحلى الإجمالى العالمى من السارس.

إلا أنه سيتأثر الإنفاق الاستهلاكي على الترفية والهدايا الناتج عن الحالة التي سيخلقها فيروس كورونا، فمن المؤكد أن كثيرين سيترددون فى المشاركة فى أى أنشطة ترفيهي وخارج المنزل لمدد طويلة، كما ستشكل قيود السفر أيضا مشكلة لأى عمل تجارى يحتاج إلى نقل البضائع أو الأشخاص من مكان لآخر، وبالتالى من المؤكد أن سلاسل التوريد الصناعية ستتأثر وربما تتعطل بعض عمليات التسليم، وسيصبح بعضها أكثر تكلفة، كما أنه سيكون هناك نشاط اقتصادى مفقود نتيجة عدم قدرة الأشخاص أو عدم استعدادهم للسفر من أجل العمل.

أما بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية فأن فيروس كورونا المستجد، سيضع اقتصاد العالم برمته أمام تحد حقيقي، وأوردت الصحيفة أن قدرة العالم على احتواء هذا الفيروس هو الذي سيحدد حجم الخسائر الاقتصادية التي ستعقبه، فإن عنصر التوقيت مهم أيضا، لأن عدم استقرار الوضع عما قريب سيزيد من الأضرار.

ويقول الباحث الاقتصادي في جامعة كورنيل، إيسوار بلاساد، أن الدول المتضررة ستجد نفسها مطالبة بزيادة الإنفاق وخفض الضرائب المفروضة، فضلا عن تقديم قروض بنسب فوائد مغرية لأجل إنعاش النمو الاقتصادي، وفي حال تم القيام بهذا الأمر، فهذا يعني إثقال كاهل البنوك، لكن الأوضاع الدقيقة لا تتيح هامشا واسعا للمناورة وهي لا تسمحُ بخيارات كثيرة لتفادي الأسوأ.

وأضاف الباحث "بلاساد" أن قدرة تعافي الاقتصادات الكبرى عقب شفائ شعوبها له مردود في تحديد حجم الخسائر فيما بعد فيروس كورونا، إلا أن العديد من الخبراء يرون أن أزمة كورونا ستسفر عن فرز مجموعة من القوى الجديدة، وإنها سترد الاعتبار لعدة قطاعات، وتفرض أوضاعًا سيكون من الصعب تغييرها، عقب انقشاع الغبار وعودة عجلة النشاط إلى الدوران، لكن بكل تأكيد سيشمل التغيرر جميع المستويات " العالمى، والإقليمى، والوطنى، والمحلى".