EN 
حرص مجلس النواب المصري، برئاسة الأستاذ الدكتور على عبد العال، على اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، (كوفيد-19) فى ضوء الخطة الشاملة للدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
سلامة وصحة المؤسسة التشريعية
سلامة وصحة القائمين علي المؤسسة التشريعية المصرية، من النواب والعاملين بها، كانت الهدف الأسمى لكل الجهود والإجراءات التى تم التنسيق بشأن تنفيذها من قبل الأمانة العامة، برئاسة المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، والتى تنوعت وتعددت ما بين أعمال تطهير وتعقيم، وجهود توعوية، وقرارات متعلقة بتأجيل الجلسات العامة، وتقليل عدد العمالة وخاصة السيدات، وفق ضوابط التباعد الاجتماعي، التى أقرتها منظمة الصحة العالمية.
تأجيل الجلسات وجهود التحصين
في العاشر من مارس 2020، قرر المجلس تأجيل جلساته العامة حتي التاسع والعشرين من الشهر ذاته، ليكون هو القرار الأول من نوعه بمؤسسات الدولة المصرية، باستباق المواجهة لانتشار هذا الفيروس، كون الجلسة العامة له تمثل تجمع لما يقرب من 600 نائب، وقبل انتهاء هذه المدة وتماشيًا مع جهود التحصين الشامل وضوابط التباعد الإجتماعي رؤي مد التأجيل حتي الثاني عشر من شهر إبريل من العام الجاري، من قبل رئيس المجلس الذي يملك الصلاحيات اللائحية لذلك.
لجنة الأزمات
بالتوازي مع قرار العاشر من مارس بتأجيل الجلسات العامة، صدر قرار رئيس المجلس بتشكيل لجنة مواجهة الأزمات بمجلس النواب برئاسة الأمين العام المستشار محمود فوزي، والتى عملت منذ اللحظة الأولي علي تنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا حيث إعفاء جميع العاملين من إثبات الحضور والانصراف عن طريق استخدام أجهزة البصمة، مع تحديد بوابات للدخول وأخرى للخروج بحيث يستخدم الكارت الشخصي دون الضغط على أي ذر.
التبادل والتناوب للعمالة
وتضمنت أيضا حضور نصف طاقة العاملين فقط، بالتبادل والتناوب، على أن تكون الأولوية للسيدات خاصة الحاضنات لأطفال أقل من 12 سنة، وتقليل عدد ساعات عمل الموظفين بحيث يكون الانصراف في الثانية بعد الظهر بدلًا من الثالثة والنصف عصرًا، وتعليق كافة الزيارات الخاصة بنشر الثقافة البرلمانية.
الأمراض المزمنة
كما تضمنت أيضا إعفاء أصحاب الأمراض المزمنة (مثل سكر، ضغط، قلب، أورام) من الحضور نهائيا، والسيدات الحوامل، والحاضنات لأطفال أقل من 12 سنة، والحاضنة لأبن ذا إعاقة ذهنية من الحضور نهائيا، و إلزام جميع المترددين على المجلس بالخضوع لكشف قياس درجة الحرارة عن بعد، وغلق مسجد المجلس والاكتفاء برفع الأذان وفقا للصيغة المقررة من وزارة الأوقاف.
ضوابط حظر الانتقال
فى السياق ذاته وتماشيا مع خطة الدولة وقرار حظر الانتقال تضمنت الإجراءات تقليل عدد الموظفين قدر الإمكان بحيث يحضر العدد اللازم لتسيير الأعمال فقط، مع اعفاء المقيمين في محافظات أخرى خارج القاهرة أو من مراكز بعيدة من الحضور، وتعديل مواعيد حضور وانصراف الموظفين مرة أخرى بحيث تبدأ من ٩ صباحا حتى ١ بعد الظهر، واعفاء عدد من القطاعات والادارات بالأمانة العامة للمجلس من الحضور تماما.
أعمال تطهير وتعقيم
بجانب هذه الجهود، كانت أعمال التطهير والتعقيم للمجلس حاضرة منذ اليوم الأول، حيث المكاتب والطرقات عن طريق الإدارات المعنية بالقوات المسلحة وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، وأيضا القاعة الرئيسية وقاعات الاجتماعات بالأدوات المتبعة، مع وضع عبوات كافية من المحلول المطهر في جميع أماكن تواجد النواب والموظفين حيث ساعات البصمة، الاسانسيرات، الطرقات الرئيسية، مكاتب الموظفين، وتحديد مسافات آمنه بين الموظفين في الأماكن التي تشهد تجمعات مثل (الاسانسيرات، العيادة الخارجية، الصيدلية، وأمام فرع بنك مصر بالمجلس)، وهو الأمر الذي ترتب عليه تحصين وحماية المجلس من أى تسجيل لحالات من الكورونا.
