EN 
أجرى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، نقاشًا موسعًا مع بعض نواب البرلمان والمتخصصين حول مقترح تأجيل تحصيل فواتير الكهرباء والغاز والمياه، على الأسر غير القادرة خلال الفترة الراهنة التى تمر بها البلاد والإجراءات التي تتبعها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حيث تباينت الآراء بين مؤيد لذلك كونه يخفف من معاناة الأسر المصرية، وآخر يرى دراسة هذا المقترح حتى لا تتأثر هذه المؤسسات بالسلب وتنعكس على الجدارة المالية لديها.
من جانبها قالت النائبة البرلمانية ايفلين متى، إنها تقدمت باقتراح إلى الحكومة يتضمن إرجاء هذه الفواتير لمدة شهر نظرًا لمناشدة الدولة المصريين التزام منازلهم لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيدة بقرار محافظ البنك المركزى طارق عامر، تأجيل القروض المستحقة على العملاء في مختلف البنوك، وتابعت:"خطوة جريئة لابد أن تأخذ فى الحسبان من أجل التخفيف على المصريين".
ويرى الدكتور حافظ سلماوى، أستاذ هندسة الطاقة بجامعة الزقازيق، أننا علينا ألا نؤثر على الجدارة المالية لهذه المؤسسات ونحافظ على تدفق التزاماتها ورواتب العاملين بها ،وتابع:"يجب أن نراعي ذلك حتى لا تؤدى إلى خلل مالي بها"، مشيرًا إلى سداد جزء من هذه الفواتير وترحيل الباقي كمديونية بدون فوائد أمر مقبول، وهذا المقترح يعد من قبيل التخفيف على بعض الأسر، وتابع:"ومن الممكن أن يقوم القادرين بسداد فواتيرهم مقدمًا أو جزء منها".
فيما قال النائب البرلمانى محمد عبد الله زين الدين، إن مصر تمر بظروف استثنائية، وفى حال قدرة الدولة على إعفاء المواطنين غير القادرين من هذه التكاليف حتى تمر هذه الجائحة فلتفعل، مناشداَ جميع طوائف المجتمع التكاتف لحين أن تمر الظروف التى تشهدها البلاد الآن، وتابع:" ازاى أطالب عامل يحصل على رزقه يوم بيوم أن يلتزم منزله لمساعدة الدولة دون أن نناقش مقترحات التخفيف عنه".
وعلق اللواء أشرف جمال، عضو مجلس النواب، قائلًا: إننا جميعًا نتمنى أن يتم التخفيف عن كافة المواطنين خلال الفترة الراهنة، خاصة وأن القيادة السياسة تولي اهتمامًا، ولكن كافة المقترحات تتطلب مراجعة من الدولة للوقوف على الحلول المناسبة من أجل تطبيقها.
