EN 
أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن أي محاولة لفتح المساجد عنوة أو خلسة بالمخالفة لتعليمات تعليق الجمع والجماعات بها افتئات على الشرع ، فقد أكدنا وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الإقدام على ذلك إثم ومعصية ، كما أنه افتئات على القانون ، نتعامل معه بمنتهى الحسم.
وشدد وزير الأوقاف، على جميع مديري المديريات والإدارات ورؤساء الأقسام والمفتشين ومفتشي العموم وكل المكلفين بالمتابعة متابعة موضوع غلق المساجد في جميع الجمع والجماعات غلقا تاما ، مع التأكيد على أن قضية الأخذ بجميع الإجراءات الوقائية واجب شرعي ووطني وإنساني في مواجهة فيروس خطير يتطور وينتشر عالميا بصورة تشكل خطرا حقيقيا داهما على النفس البشرية .
فيما نبهت وزارة الأوقاف على جميع العاملين بها استمرار تعليق الجمع والجماعات وغلق المساجد غلقًا تامًا إلى حين زوال علة الغلق وإعلان الوزارة لذلك ، مع تحذير جميع العاملين بالمديريات من عمال وأئمة ومفتشين وقيادات من أي تراخٍ في التنفيذ ، مع تكليف التفتيش العام والمحلي بتكثيف المتابعة .
وأكدت إنهاء خدمة أي مقصر في ذلك هو العقوبة المناسبة نظرًا لخطورة الأمر وما يمكن أن يؤدي إلى التهاون في ذلك من خطر على المجتمع، وللإبلاغ عن أي مخالفة في ذلك يتم الاتصال بالخط الساخن : 01008806466
وقال وزير الأوقاف بأنه : شتان بين من يعبد الله وفق مراد الله وبين من يعبد الله وفق هواه هو , فمن كانت نيته لله ورسوله كان وقَّافًا عند حدود الله (عز وجل) وإن خالف ذلك نفسه وهواه , فحيث يكون الحكم الشرعي يكون الوقوف عنده والنزول عليه , حيث يقول الحق سبحانه مخاطبا نبينا (صلى الله عليه وسلم) : ” فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا” (النساء : 65) .
وقد روى الشيخان : الإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم في صحيحه واللفظ له عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) : ” أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ – وهو موضع بين مكة والمدينة- فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمْ الصِّيَامُ ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ . فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ، ثُمَّ شَرِبَ . فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ : إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ . فَقَالَ : أُولَئِكَ الْعُصَاةُ ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ “.
وأخرج الإمام البخاري في صحيحه أن ثلاثة نفر سألوا عن عبادة سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقالوا: وأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قدْ غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ وما تَأَخَّرَ، قالَ أحَدُهُمْ: أمَّا أنَا فإنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أبَدًا، وقالَ آخَرُ: أنَا أصُومُ الدَّهْرَ ولَا أُفْطِرُ، وقالَ آخَرُ: أنَا أعْتَزِلُ النِّسَاءَ فلا أتَزَوَّجُ أبَدًا، فَجَاءَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إليهِم، فَقالَ: أنْتُمُ الَّذِينَ قُلتُمْ كَذَا وكَذَا، أما واللَّهِ إنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وأَتْقَاكُمْ له، لَكِنِّي أصُومُ وأُفْطِرُ، وأُصَلِّي وأَرْقُدُ، وأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فمَن رَغِبَ عن سُنَّتي فليسَ مِنِّي “.
فالمؤمن من يعبد الله وفق مراد الله , وحيث يكون شرع الله , سواء اقتضت المصلحة أن يصلي في المسجد أم اقتضت الضرورة أن يصلي في بيته , يأخذ بالرخصة حيث يتطلب الأمر الأخذ بها , ويأخذ بالعزيمة حيث يكون المقام لها , أما من يأخذ بالرخصة حيث يتطلب الأمر العزيمة , أو يأخذ بالعزيمة حيث يتطلب الأمر الرخصة , فمفتقد لترتيب الأولويات , وربما أوقعه هواه في الإثم والمعصية على نحو ما وصف سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من أصروا على صيامهم حيث يتطلب الأمر الأخذ برخصة الإفطار , فقال (صلى الله عليه وسلم) : ” أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ” , ذلك أن الرخصة قد تتحول في بعض الأوقات إلى عزيمة يتعين الأخذ بها .
وتابع: علينا أن نجتهد في المتاح والمباح فنجتهد في المتاح من أبواب الخير وما يقتضيه واجب الوقت , وواجب الوقت هو إطعام الجائع وكساء العاري ومداواة المريض, وسائر أنواع التكافل والتراحم , وهو المقدم على ما سواه.
