EN
في خطوة تستهدف ضبط سوق الذهب وحماية حقوق المتعاملين، تبرز أهمية تنظيم عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية المستعملة بين المواطنين والتجار، خاصة في ظل المشكلات التي قد تواجه التجار عند شراء الذهب من الأفراد دون وجود مستندات تثبت مصدره، وهو ما يفتح الباب أمام مخاطر قانونية قد تطال أطراف عملية البيع، حتى في حالة التعامل بحسن نية.
وكشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، تفاصيل نموذج بيع الذهب المستعمل، موضحًا أنه يستهدف وضع آلية واضحة لتنظيم تداول المشغولات الذهبية بين المواطنين والتجار، وتحقيق الحماية القانونية للطرفين، مع الحفاظ على حرية المواطنين في بيع الذهب الذي يمتلكونه.
نموذج بيع الذهب المستعمل.. هل يحتاج إلى فاتورة؟
وقال ميلاد، تصريحات تلفزيونية إن التاجر الذي يشتري الذهب من المواطنين يتعامل في كثير من الأحيان بحسن نية، لكنه قد يواجه مشكلة قانونية إذا تبين لاحقًا أن المشغولات الذهبية التي اشتراها مسروقة، الأمر الذي يتطلب وجود مستند ينظم عملية البيع ويوثق بياناتها.
وأضاف أن النموذج المقترح يتيح للمواطن بيع المشغولات الذهبية التي يمتلكها دون الحاجة إلى تقديم فاتورة الشراء الأصلية، بما يسهل إجراءات البيع ويضمن وجود مستند يثبت تفاصيل التعامل بين البائع والتاجر.
شعبة الذهب تحسم الجدل بشأن شراء الذهب من المواطنين
وأكد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات رفض الشعبة وقف شراء الذهب المستعمل من المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه العمليات تمثل جزءًا أساسيًا من حركة تداول المشغولات الذهبية في السوق، وأن الحل لا يكمن في منع البيع والشراء، وإنما في وضع آلية منظمة تضمن حقوق جميع الأطراف.
وأوضح أن نموذج بيع الذهب المستعمل يقدم معالجة للإشكالية المتعلقة بإثبات مصدر المشغولات الذهبية، ويحد من المخاطر التي قد يتعرض لها التجار والمواطنون نتيجة غياب المستندات المنظمة للمعاملات.
هل يفرض نموذج بيع الذهب المستعمل رسومًا جديدة؟
وشدد هاني ميلاد على أن استخدام نموذج بيع الذهب المستعمل لا يترتب عليه تحصيل أي رسوم من المواطنين أو التجار، مؤكدًا أن الهدف من تطبيقه تنظيمي وحمائي بالأساس، وليس فرض أعباء مالية جديدة على المتعاملين في سوق الذهب.
وأشار إلى أن النموذج يستهدف تعزيز الشفافية في عمليات التداول، وتوفير إطار واضح لبيع وشراء الذهب المستعمل، بما يحقق التوازن بين تسهيل تعاملات المواطنين وحماية التجار من المشكلات القانونية المحتملة.
